أنباء الشرق الأوسط الدولية
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:
· وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.
كما نص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.
ونص التعديل أيضاً على استحداث لجان لنظر التظلمات، ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها.
كما تمت إضافة مادة جديدة الهدف منها تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة، ونصها: “مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية للجهات الإدارية، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة.
كما نصت المادة الجديدة على أن: “يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع، ويترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة”.
· وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة مساعدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المتعلقة بمبادرة تغير المناخ، والموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر 2022.
وبحسب الاتفاقية، ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الحكومة المصرية، في تعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب دعمها في تنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفاظ والتنمية المجتمعية في منطقة جنوب البحر الأحمر، وكذا زيادة البنية التحتية الاستثمارية الداعمة للحفاظ والتنمية المستدامة بمنطقة جنوب البحر الأحمر، إلى جانب تمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء ودعم أنظمة الرصد والإنذار المبكر، بالإضافة إلى تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، والحفاظ على النظم البيئية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
· وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 14.95 فدان، ناحية مدينة النهضة بمحافظة القاهرة، لاستخدامها في الأنشطة العمرانية، وذلك لصالح تنفيذ مشروع إسكان “معاً” المخصص كبديل لسكان المناطق العشوائية.
· وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة نحو فدان واحد من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ادفو بمحافظة أسوان، الواقعة على طريق أسوان/ القاهرة، لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة منطقة حجز المركبات المخالفة والمتحفظ عليها.
· وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 1550.72 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الساحل الشمالي الغربي، لصالح محافظة مطروح، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية.
· وافق مجلس الوزراء على الطلبين المقدمين من كل من شركة “سكاتك” النرويجية، وشركة “ميرسك” الدنماركية، لتخصيص قطعة أرض بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، لاستخدامها في إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرات تقريبية 320 ميجاوات، وذلك لتغذية مشروعي الشركتين، الأول الخاص بشركة “سكاتك” لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يُعد المشروع الأول من نوعه بالمنطقة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بالفعل، والثاني خاص بشركة “ميرسك” لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في إمدادات تموين السفن العابرة لقناة السويس، باعتبارها من أكبر وأهم الخطوط الملاحية في العالم، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة.
· وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، بغرض تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وبيعها، وذلك بمنطقة شمال جبل الزيت بخليج السويس، بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة 500 ميجاوات، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 680 مليون دولار،
