إجتماعاخباراقتصاد وبورصة

مجلس إدارة غرفة الإسكندرية يناشد بالتعجيل بالإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والاستثمارية والتجارية والتي حان وقتها

اصدر أمس مجلس ادارة الغرفه التجاريه بالإسكندرية برئاسة السيد / أحمد الوكيل  بيانا يوضح موقفها و رؤيتها تجاه الظروف الاقتصادية الحاليه التي تشهدها البلاد و جاء البيان فى نصه :

تشهد مصرنا الحبيبة تحولًا اقتصاديًا هامًا، يعكس التوجه الحكومي لتعزيز المناخ الاستثماري وجذب رؤوس الأموال الوطنية والإقليمية والدولية.

وتماشيًا مع اتجاه الدولة نحو تحفيز الاستثمار في القطاعات كافة، لاسيما القطاعات ذات العائد من العملات الأجنبية، لتعزيز القدرات على مواجهة التحديات المتزايدة وتقليل معدلات الدين الخارجي، مثل مشروع رأس الحكمة والذي يعد خطوة إيجابية نحو الرؤى القومية لأهداف مصر الجديدة.

وفي ضوء ذلك، فإن الفترة الحالية تتطلب تطبيق سياسات مرنة وغير تقليدية تتماشى مع الأحداث غير المسبوقة التي تواجهها الدولة، وبناءً عليه فإننا نوصي بالآتي:

1. ضرورة تبني سياسة تعويم مرنة حقيقية لسعر الصرف، بحيث يتحدد سعر الصرف وفقًا لقوى العرض والطلب، ومن ثم إيقاف العمل بكافة الإجراءات والقيود المتخذة من قبل البنك المركزي منذ تاريخ ١٢ فبراير لعام ٢٠٢٢، مما يعيد الثقة بالقطاع المصرفي.
2. حتمية التعجيل بالوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتعزيز الثقه في الاقتصاد المصري وقدرته على الوفاء بالتزاماته مما يجذب الاستثمارات الداخلية منها والخارجية.
3. الالغاء المؤقت لاي إنفاق عام داخل أو خارج الموازنة ما لم يكن هناك إلتزام تعاقدي.
4. تنفيذ ما ورد بوثيقة ملكية الدولة بشأن تخارج الدولة بمؤسساتها المختلفة من الأنشطة الاقتصادية، وإفساح المجال للقطاع الخاص فيما يخص إدارة وتنفيذ الأنشطة الاقتصادية.
5. التفاوض لإعادة جدولة بعض المديونيات الخارجية الثنائية غير التجارية بشروط تخفف من عبأ خدمة هـذه المديونية في الأجل القصير.  
6. تبني مقترح بإعادة وزارة الاستثمار، وكذا إنشاء وزارة اقتصاد من أجل التنسيق بين السياسات الاقتصادية للوزارات المختلفة، وذلك لضمان إتساق تنفيذ ونجاح مستهدفات التوصيات سالفة الذكر، وصولًا للأهداف المرجوة.
7. إدارة التوقعات من خلال تبني مبدأ الشفافية والإعلان عن كافة التطورات الخاصة بالمناخ الاقتصادي تفاديًا لتداول معلومات غير دقيقة وما له من تداعيات وخيمة على كافة نواحي بيئة الاقتصاد والأعمال.

 

وفي الختام فإن الوقت الراهن يتطلب تضافر الجهود نحو تحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطن المصري و رفع مستوى المعيشة وهو ما يترأس دائمًا أولويات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

                                     حفظ الله مصر وشعبها الكريم

أحمد الوكيل

زر الذهاب إلى الأعلى