اليوم العالمي للسمع ومجهودات وزاره التضامن الاجتماعي

كتبت وفاء محمود

التضامن الاجتماعي تعمل علي توفير مترجمي إشارة لطلاب الجامعات منذ بدء التحاقهم وتوفير أدوات مساعدة

صندوق “عطاء للاستثمار الخيري” يقوم بتوفير قطع غيار للأجزاء الخارجية لحالات مزروعي القوقعة الإلكترونية

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسمع، الذي يواكب 3 مارس من كل عام، وانطلاقاً من توجه الدولة بكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنسيق مع مؤسسات الدولة في هذا الصدد، تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير كافة سبل الرعاية والتأهيل لذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين بما يشمل الإعاقات السمعية.
تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على إجراء عمليات الكشف المبكر بحضانات الطفولة المبكرة في الفئة العمرية تحت سن 4 سنوات، وذلك بالشراكة مع جمعية بصيرة وغيرها من منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إجراء القوافل الطبية التي تدعم عمليات الكشف المبكر في المناطق المطورة للسكان المنقولين من المناطق العشوائية وغير الآمنة بتسهيلات وخدمات من جمعية الهلال الأحمر المصري، كما تقوم الوزارة بتوفير سماعات طبية للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات

وقد تم تطوير مراكز اللغوية، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، هي وحدات أُعدت لتقديم خدمات التدريب للصم وضعاف السمع على أي من طرق التخاطب والتواصل مع الآخرين، وذلك من خلال إتاحة خدمات الكشف المبكر وقياس السمع، واستخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها حتى لا يواجهون صعوبات كبيرة نفسية واجتماعية ومعرفية ولتعزيز تواصلهم مع المجتمع الخارجي، هذا بالإضافة إلى أقسام التخاطب لاستقبال حالات الإعاقة الذهنية التي تعاني من عيوب النطق والكلام وتقديم جلسات التخاطب لهم، الأمر الذي يتيح لهم فرص تنمية اللغة واكتسابها.

وتقدم الوزارة أيضاً خدمات التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية لتعزيز قدراتهم على التعامل مع أبنائهم ومساعدتهم على تنمية مهاراتهم وتعزيز قدرتهم على العيش باستقلالي

مكاتب التأهيل موزعة على كافة أنحاء الجمهورية، وهي تستقبل طالبي التأهيل في جميع الأعمار من مختلف الفئات، وتقوم بإجراء الدراسات والفحوص الاجتماعية والنفسية والطبية والمهنية والتعليمية لهم بواسطة أعضاء فريق التأهيل الذي يضمهم المكتب، بالإضافة إلى الاستعانة بالموارد المتاحة في المجتمع كالمستشفيات والمدارس والورش والمصانع بهدف توفير الخدمات المختلفة لذوي الإعاقة ومن أهم الخدمات التي تقوم بتقديمها مكاتب التأهيل:
– منح الأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات إثبات إعاقة وخدمات متكاملة لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات والتيسيرات التي أقرها قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
– توجيه ذوي الإعاقة وأسرهم نحو الحصول على الدعم النقدي “كرامة” والمساعدات الشهرية طبقاً لشروط الاستحقاق.
– منح الأشخاص ذوي الإعاقة شهادات تأهيل على مهن مناسبة لإعاقتهم وقدراتهم المتبقية لتمكينهم من العمل ضمن نسبة 5%.
– توفير الأجهزة المساعدة بما يلائم نوع الإعاقة وشدتها.
– توفير الدراجات البخارية المجهزة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بمساهمة تصل إلى 5000 جنيه.
– تقديم الخدمات الوقائية لذوي الإعاقة وأسرهم عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات، والتوعية بالأساليب الصحيحة في تعامل الأسرة مع ذوي الإعاقة.

مؤسسات رعاية بها إقامة مؤقتة أو دائمة، معنية بتوفير خدمات التأهيل الاجتماعي المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ومن أهم تلك الخدمات التالي ذكره:
– الإقامة للفئات التي ليس لديها أسر تشملهم بالرعاية.
– التدريب على تنمية المهارات السمعية والتعبيرية وتعميم اللفظ المنغم.
– التدريب على مهن الطباعة، والنجارة، والجلود، والسجاد، وغيرها من المهن الملائمة لمستوى الإعاقة وتوجهات المتدرب.
– تقديم برامج رعاية الذات وتنمية المهارات للعيش باستقلالية.
– تقديم البرامج الترفيهية، والرياضية، والثقافية، والدينية.
– المساهمة في توفير السماعات الطبية لبعض الحالات.
– تقديم برامج التوجيه والإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعيه.
تقوم الوزارة بتوفير مترجمي لغة الإشارة بالجامعات الحكومية المصرية بكليات التربية النوعية بأقسامها وتتحمل تكلفة أتعابهم الشهرية، وذلك دعماً للطالبات والطلاب الصم وضعاف السمع، ومساعدتهم على فهم المحتوي الدراسي واستيعابه وتيسير تواصلهم مع أعضاء هيئة التدريس وأقرانهم داخل الحرم الجامعي، هذا بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية مثل جمعية أصداء بالإسكندرية سعياً لتحسين المهارات اللغوية والكتابية للطلاب من الصم وضعاف السمع.

وتطلق الوزارة في الوقت الحالي، تحت مظلة “برنامج تكافؤ الفرص التعليمية” خدمات دفع المصروفات المدرسية والجامعية للطلاب ذوي الإعاقات السمعية من غير القادرين في كافة المدارس والجامعات.

ومراكز التقويم المهني تحت مظلة التضامن الاجتماعي معنية بإجراء العديد من التقييمات المهنية للكشف عما يتميز به ذوي الإعاقة من قدرات وإمكانيات واستعدادات باستخدام العديد من الوسائل والأدوات مثل الاختبارات المهنية، وعينات العمل، والتقييم في الموقع الحقيقي للعمل، وغيره من الخدمات بما يساهم في تحديد المهن المناسبة للقدرات المتبقية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتدريب والتوظيف، بالشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة، بهدف تقديم سبل الدعم المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة في كسب العيش والدمج في سوق العمل.
بالشراكة مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسسة خانس زايدل الألمانية، تم تنفيذ ورشة عمل لتعليم لغة الإشارة للسادة العاملين بمكاتب التأهيل تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي ببعض المحافظات، وجار التنسيق لإعداد برامج مثيلة تستهدف باقى العاملين بمكاتب التأهيل على مستوى الجمهورية