كتب / محمد جمعه
وضعت الدولة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطة استباقية لتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع، من خلال التوسع فى السلاسل التجارية الكبرى وتنفيذ العديد من المشروعات التجارية والمناط ق اللوجستية بالمحافظات المختلفة لتقليل حلقات تداول السلع والمنتجات الغذائية والقضاء على هدر المنتجات نتيجة نقل السلعة من محافظة إلى أخرى ثم عودتها إلى نفس المحافظة المنتجة للسلعة، ما يزيد تكاليف النقل وبالتالى تزيد من السعر النهائى للمنتج.
ومن المستهدف أن تساهم المشروعات التجارية الجارى إنشاؤها فى تخفيض أسعار السلع نتيجة تقليل حلقات تداول المنتجات، وتبلغ أكثر من 18 مشروعاً فى 14 محافظة ومنطقة باستثمارات تتعدى الـ ٥٠ مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، كما تم توقيع عقود فرص استثمارية جديدة إضافة لتوقيع عقود إنشاء المستودعات الاستراتيجية في المرحلة الأولى، وبذلك ستصل عدد المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع إلى 25 مشروعا وبما يغطى أكثر من 60٪ من محافظات الجمهورية حتى الآن، وأن هذه المشروعات التنموية تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة للمواطنين والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة.
كمانفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في السلع الاستراتيجية في الأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر، مؤكدةً شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
