في تطور لافت هزّ قطاع مياه الشرب، كشفت أنباء عن توقيف المهندس إسماعيل عبد ربه عبد الباقي، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى،
إلى جانب رجل أعمال أجنبي و10 متهمين آخرين، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في عدد من التعاقدات والمناقصات.
وبحسب المعلومات المتداولة بشأن الواقعة، نفذت قوة من هيئة الرقابة الإدارية عملية ضبط رئيس الشركة من محل إقامته، قبل اقتياده إلى مقر عمله لفحص عدد من الملفات والمستندات ذات الصلة بالقضية، بالتزامن مع ضبط رجل الأعمال الأجنبي المرتبط بالتعاملات محل التحقيق.
وتتركز التحقيقات حول مخالفات يُشتبه في وقوعها خلال فترة تولي رئيس الشركة مناصب سابقة، من بينها مدير المشروعات ونائب رئيس الشركة،
حيث يجري فحص إجراءات إسناد بعض الأعمال والتعاقدات بالأمر المباشر، ومدى الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة للمناقصات والتوريدات.
وتشير المعلومات إلى أن محور القضية يرتبط بعقود توريد طلمبات المياه والمعدات الهندسية المستخدمة في محطات الرفع والضخ، وهي معدات استراتيجية مرتفعة التكلفة، تعتمد عليها منظومة مياه الشرب في نقل المياه وتوزيعها عبر الشبكات.
كما تشمل التحقيقات علاقة رجل الأعمال الأجنبي، الذي يعمل في مجال استيراد وتوريد هذه المعدات، بالتعاقدات محل الفحص.
ووفقًا لما ورد بشأن تطورات القضية، بلغ عدد المقبوض عليهم 12 متهمًا، فيما تقرر حبسهم لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص المستندات والوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية لكل طرف.
وفي إطار ضمان استمرار انتظام العمل وعدم تأثر خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين، كلفت الشركة القابضة المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة، بتسيير أعمال شركة مياه القاهرة الكبرى مؤقتًا.
وتبقى القضية، بما تحمله من اتهامات وشبهات خطيرة، محل متابعة للرأي العام، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات الرسمية،
مع التأكيد على أن الاتهام لا يعني ثبوت الإدانة، وأن الفصل في المسؤوليات يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.
فالمال العام أمانة، وحماية مقدرات الدولة تبدأ بالمحاسبة والشفافية، ولا أحد فوق المساءلة.
