في إطار توجيهات معالي الأستاذ الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات السيد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية،
وبمتابعة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، وتحت إشراف الدكتور محمد أبو عيطة، وكيل المديرية،
كثّفت مديرية التموين حملاتها الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري والتلاعب في السلع المدعمة.
وأسفرت الحملات، التي نُفذت بعدة إدارات تموينية خلال 24 ساعة، عن ضبط نحو 1800 كجم من السلع الغذائية والدواجن واللحوم مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، إلى جانب ضبط 36 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها إلى السوق السوداء، و580 علبة سجائر مهربة جمركيًا ومحظور تداولها، فضلًا عن تحرير 50 محضرًا متنوعًا.
ففي مركز بسيون، تمكنت الحملات من ضبط 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، مع تحرير 3 محاضر غلق لعدم مزاولة النشاط، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي نطاق الرقابة التموينية بالمديرية، تم ضبط مخابز بلدية قامت بتجميع 21 شيكارة دقيق مدعم بغرض الاتجار غير المشروع، إلى جانب ضبط مخبز آخر لتصرفه في 3 شكاير دقيق بعد مراجعة الأرصدة.
وفي بندر المحلة الكبرى، أسفرت الحملات عن ضبط 73 كجم من السلع الغذائية منتهية الصلاحية (دواجن، سمبوسك، أسماك)، و54 كجم سلع بدون بيانات ومشكوك في صلاحيتها، و40 كجم زيت طعام مجهول المصدر،
بالإضافة إلى تحرير محضرين لبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.
كما تمكنت الحملات بمركز المحلة الكبرى من ضبط 30 كجم صدور دواجن بدون بيانات، و40 علبة سجائر مهربة، إلى جانب تحرير محضرين لعدم إعلان الأسعار، و3 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، وضبط منشأة تعمل بدون ترخيص.
وفي مركز سمنود، تم ضبط كميات متنوعة من الدواجن واللحوم والمصنعات الغذائية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى طن ونصف من المكرونة بدون فواتير، و5 كجم لحوم مفرومة بدون مستندات، فضلًا عن ضبط 540 علبة سجائر مهربة جمركيًا ومحظورة التداول.
كما تم تحرير 9 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وإحالتها إلى النيابة العامة، مع استمرار الحملات اليومية لضبط الأسواق وردع المخالفين.
وتؤكد مديرية التموين بالغربية استمرار جهودها الرقابية على مختلف الأنشطة التموينية والأسواق بكافة مراكز المحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين وصونًا لحقوقهم.
