تقدمت سلطنة عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024، ما يشير إلى تحسن الأداء الاقتصادي للسلطنة، على اعتبار أنّ المؤشر يعبّر عن أحد أهم أجزاء الاقتصاد المؤسسي الجديد، ويدرس العلاقة بين المؤسسات السياسية والاقتصادية والتنمية الاقتصادية في البلاد.
ويقيس المؤشر، الصادر عن مؤسسة “هيرتغ فاونديشن”، حرية القوانين واللوائح والضرائب والسياسات الاقتصادية للبلدان المختلفة، ويشير إلى أن البلدان الأكثر حرية اقتصادياً تميل إلى تحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي ودخل الفرد، مما يعزز الرفاه الاقتصادي والمجتمعي للأفراد عبر زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وتحتل السلطنة حالياً المركز 56 عالمياً في مؤشر الحرية الاقتصادية مقارنة بالـ95 في عام 2023، وبالمقارنة مع إحصاء عام 2022 تكون السلطنة قد حققت تقدماً بأكثر من 50 مركزاً على هذا المؤشر، متجاوزة المتوسط الإقليمي والعالمي.
