كتبت: سلوى الشامي
إلتقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اليوم الخميس ، ، برئيسي لجنتي الإسكان والبنية التحتية بالبرلمان الكيني لعرض التجربة العمرانية المصرية، وذلك على هامش إنعقاد الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بنيروبى.
و حرص رئيسا لجنتى الإسكان والبنية التحتية بالبرلمان الكيني على التعرف على التجربة العمرانية المصرية، وخاصة في مجال الإسكان الإجتمتاعي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، وفى القلب منها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وشبكة الطرق والمحاور القومية.
وأشاد رئيسا لجنتي الإسكان والبنية التحتية بالبرلمان الكيني، بما حققته مصر في مجال التنمية العمرانية، معربين عن أملهما فى الإستفادة من الخبرة المصرية، والإطلاع المباشر على تلك التجربة الناجحة، حيث رحب الدكتور عاصم الجزار بالتعاون بين البلدين الشقيقين، وتبادل الخبرات والتجارب.
وقدم وزير الإسكان، شرحاً وافياً للجانب الكيني، عن تفاصيل التجربة المصرية الناحجة فى توفير الوحدات السكنية بمختلف أنواعها والتى تناسب جميع شرائح المجتمع، فى ظل تكليفات القيادة السياسية، بتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع، من خلال المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين” بمحاورها المتنوعة (محدوى الدخل – متوسطى الدخل – أصحاب الدخول الأعلى)، حيث أقر البرلمان المصري، قانون الإسكان الإجتماعي، الذى ينظم حصول شريحة محدوي الدخل على وحدات سكنية مدعومة بشكل مباشر وغير مباشر، وبنظام تمويل عقاري يصل إلى 20 عاماً بفائدة مدعومة، هذا بخلاف تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية كسكن بديل لقاطني المناطق العشوائية غير الآمنة.
كما أشار الوزير، إلى أن الدولة المصرية حققت نجاحاً كبيراً فى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، من حيث رفع نسب التغطية بخدمات المياه والصرف، وخاصة في المناطق الريفية، حيث إرتفعت نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي بالريف من 11 % عام 2014، إلى 45 % حالياً، ومن المستهدف تغطية كامل الريف المصري بخدمات الصرف الصحي عند الإنتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير الريف المصري، كما شرح معدلات تتفيذ الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، لتعظيم الإستفادة من جميع مصادر المياه.
ورداً على سؤال الجانب الكيني عن إنشاء الطرق الجديدة، أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه المشاريع تقع في إختصاص وزارة النقل، حيث يتم التنسيق بين الوزارات المعنية من أجل تنفيذ المخططات التنموية للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية، إستطاعت خلال الفترة القليلة الماضية، مضاعفة حجم شبكة الطرق والمحاور والجسور، والتى تعد بمثابة الشرايين الواصلة بين العمران القائم، والمدن الجديدة، والمناطق التنموية والاقتصادية الجديدة.
