كتب : امانى ابراهيم
نظمت كلية العلوم جامعة دمنهور، ندوة تحت عنوان ” التعريف بجهود الدولة فى مكافحة الفساد فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( 2030 )”، فى إطار الاحتفالات باليوم العالمي لمكافحة الفساد وبمناسبة الذكرى ال 20 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
حاضر فيها الدكتور الهامي ترابيس عميد كلية العلوم، والمستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والكاتب الصحفى معتز الشناوي نائب مدير تحرير جريدة الجمهورية والأمين العام لجمعية دراسات القانون الدولي، وقد شارك بالحضور المئات من طلبة الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وبعض من العاملين بالكلية.
افتتح الندوة الدكتور الهامي ترابيس، مرحبا بالحضور الكرام، ومؤكدا على ضرورة رفع وعي كافة المواطنين بما تقوم به مصر فى مجال مكافحة الفساد، وخاصة أننا نحيي ذكري اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وشدد عميد كلية العلوم على أهمية اضطلاع المواطنيين – كل فى موقعه – بدورهم فى التصدى للفساد بكافة صوره، حتى تتضافر كل الجهود لنحقق مستهدفات التنمية المستدامة، وفق خطة الدولة.
واستعرض الكاتب الصحفي معتز الشناوى نائب مدير تحرير جريدة الجمهورية، لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي للفساد بكافة اشكاله، منذ إطلاق المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ( 2014 – 2018 ) وإنجاز النيابة 148815 قضية خلال عام 2014، بزيادة 18252 قضية عن العام السابق، وبلغ التصدى للفساد إنجاز 153763 قضية عام 2015 بزيادة قدرها 35393 قضية.
حتى أشادت الأمم المتحدة بالجهود المصرية فى مكافحة الفساد، وأدرجت الاستراتيجية الوطنية كاحدى اهم الممارسات الناجحة لمصر فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
ثم تحدث الشناوى عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لمكافحة الفساد ( 2019 – 2022 ) والأهداف الرئيسية الاستراتيجية.
وتحدث المستشار حمزة فؤاد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تعريف الوعى وتشكيله من خلال الأحداث التي شهدتها البلاد، ودور الشرفاء والوطنيين فى مكافحة الفساد، وآثار الفساد على المجتمعات والافراد.
وقال المستشار حمزة أن الفساد هو سوء استغلال السلطة من أجل تحقيق المكاسب والمنافع الخاصة.
وتحدث عن دور المنظمات العالمية فى مجال مكافحة الفساد، ودور الجهاز المركزى للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة النيابة الإدارية النيابه العامه وجهاز الكسب غير المشروع ووزارة الداخليه وجهات رقابيه عديده كل وفقاً للاختصاص المحدد له وفقا للقانون والدستور، مستعرضا دور الجهات المختلفة فى تعقب الفساد والتصدى له.
وأكد .. يستطيع الكافه تلمس إرادة الدوله في محاربة ومكافحة الفساد بكافة صوره في ضوء ما تضمنته نصوص الدستور والتشريعات المختلفه وجهود الجهات المنوط بها هذا الدور.
مشيرا لضرورة احترام القوانين من جميع أفراد المجتمع، وتطبيق سياسة العقاب والثواب، فالكل أمام القانون سواسية.
