قضت المحكمة الإدارية بالبحيرة بإلغاء قرار مديرية تموين البحيرة رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٢ والصادر بنقل واستبعاد فارس عبد الواحد من عمله كرئيس قسم الرقابة برشيد والنقل للعمل بمديرية تموين البحيرة .
حيث تبين ان المخالفات المنسوبة بمذكرة النقل جاءت بالمخالفة للقانون والحقيقة ، وقضت المحكمة بأن الطاعن فارس عبد الواحد مثال الموظف المثالي الذي يحارب بإيجابية وفاعلية الفساد الإداري بجهة عمله ، حيث تبين أن فارس عبد الواحد هو من اكتشف المخالفات المالية الجسيمة للقائمين بالعمل خلال الفترة من ٢٠١٥ وحتي سبتمر ٢٠٢٢ وأنه بمجرد نقله للعمل كرئيس قسم الرقابة برشيد قام باكتشاف عدم تحصيل لجنة جزاءات المخابز برشيد الغرامات المالية المستحقة وقام باحالتهم للنيابة الإدارية للتحقيق معهم بشأن تقاعسهم عن تحصيل تلك المبالغ كما تبين عدم صحة ما ورد بمذكرة النقل حيث أنه يحمل صفة الضبطية القضائية بموجب قرار وزير التموين رقم ٢٠٥ لسنة ١٩٥٢ وقرار وزير العدل رقم ١٦ لسنة ١٩٥٨ والذي يمنح مفتشي التموين و رؤساء أقسام الرقابة بالادارات التموينية صفة الضبطية القضائية هذا فضلا عن إحالة محرري مذكرة النقل للنيابة الإدارية للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من مخالفة القانون فيما ورد من خلاف الحقيقة بمذكرتهم .
الرقابة التموينية برشيد
وقد صدر حكم المحكمة الإدارية بالبحيرة بإلغاء القرار الصادر بنقله من عمله كرئيس قسم الرقابة وعودته لعمله مرة أخري كرئيس قسم الرقابة برشيد .
مجلس الدولة : فارس عبد الواحد مثالا مشرفا للموظف المثالي الذي يشارك بإيجابية وفعالية فى محاربة الفساد المالى والإدارى داخل مقر عمله .
