محافظة البحيرة تطلق أولى فعاليات مبادرة "لا للبلاستيك" من مدينة رشيد بمشاركة واسعة من كافة أطياف المجتمع

فى ضوء إستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ (COP27) وفى إطار جهود محافظة البحيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حيث رحب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بكافة الحضور، مؤكداً على أهمية حسن التعامل مع البيئة وضرورة التفاعل معها بشكل إيجابي بالشكل الذي يحافظ على طبيعتها ويعالج السلبيات التي قد تؤثر فيها، مشيراً إلي أن إستخدام مادة البلاستيك جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية الأمر الذي يجعلنا نعمل على الحد من الإفراط فى استخدامه لما له من أضرار تهدد البيئة وأثار سلبية تضر بالعديد من القطاعات الحيوية.

ومن جانبها أوضحت مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، إن نجاح هذه المبادرة سيساعد في توفير الموارد الطبيعية والطاقة المستخدمة في إنتاج البلاستيك، وتقليل التلوث البلاستيكي والأضرار المترتبة على الصحة والبيئة والسياحة وصناعات صيد الأسماك، وأضافت أنه سيعمل أيضًا على تحفيز الابتكار والإبداع في تطوير بدائل صديقة للبيئة ومنتجات قابلة لإعادة التدوير، وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات مثل إدارة النفايات وإعادة التصنيع والصناعات الخضراء.

كما قام منسق عام مبادرة “لا للبلاستيك” بشرح أهداف المبادرة، وأشار أن البلاستيك يدخل فى استخدامات الحياة اليومية بنسبة 90 % وأنه لابد من من البحث عن بدائل صديقة للبيئة، مؤكداً على أهمية الحشد السياسي والمجتمعي لتفعيل المبادرة من خلال التعاون المشترك بين المؤسسات والجهات المعنية مثل الصحة والبيئة والهيئة العامة لتنشيط السياحة والمحافظة، لافتاً إلى أهمية دور المؤسسات الدينية الكبرى مثل الأزهر والكنيسة والأوقاف وكذا دور التوعية والتثقيف المجتمعي من خلال توجيه الخطابات التوعوية للمواطنين وإقامة الندوات والمؤتمرات التثقيفية لبيان خطورة إستخدام البلاستيك على الصحة العامة والبيئة.

ثم قام مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة بعرض فيديو تسجيلي عن مخاطر إستخدام البلاستيك، كما قامت الدكتورة سماح القاضى مدير إدارة صحة البيئة بالتعريف بمادة البلاستيك وتوضيح خطورته على البيئة والتربة والإقتصاد والبيئة البحرية والملاحة والأنشطة السياحية وصحة الإنسان بشكل عام.

وتطرق الحضور إلي التشريعات الخاصة بالمخلفات ومنها القانون رقم 202 لسنة 2020 والذي يهدف إلي القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات من خلال إنشاء جهاز يُعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوي المركزي والمحلي، مشددين على أهمية متابعة تنفيذ القانون حمايةً للبيئة وصحة المواطنين ومقدرات الدولة، ثم قاموا بعمل جولة نيلية لمتابعة آثار المخلفات البلاستيكية على البيئة والملاحة والبيئة البحرية ومناقشة أفضل السبل والوسائل لمواجهة مخاطر إستخدام البلاستيك والحد من إستخدامه والبحث عن بدائل أخرى صديقة للبيئة.

هذا وتهدف المبادرة إلي المساهمة فى الحد من التلوث البلاستيكي فى المحافظات المصرية الواقعة علي نهر النيل والمجاري المائية والمناطق الساحلية، والمساهمة عالمياً فى تحقيق الهدف الـ 14 من أهداف التنمية المستدامة والخاص بالحياة تحت الماء والهدف الـ 12 الخاص بالانتاج والاستهلاك المسئول، والحد من إستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكذا تغيير السلوكيات وحث المواطن على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها، هذا فضلا عن تعزيز السلوكيات الإيجابية لدي المستهلكين لترشيد إستخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، واستخدام البدائل صديقة البيئة، وتعبئة أفراد المجتمع للمشاركة علي أساس طوعي للحفاظ علي بيئتهم وذلك تحت رعاية وزارتى البيئة والصحة والسكان

حيث تطمح المبادرة إلي الوصول إلي نتائج متوقعة منها: