السيد بكري
قالت المحامية مها أبو بكر، إن وثيقة الطلاق التي اقترحها البرلمان ستصل قيمتها إلى 25 ألف جنيه، وتأتي في إطار تسهيل حصول المرأة على حقوقها عقب الطلاق بعدما كانت تأخذ وقتًا طويلًا، لافتة إلى أن الوثيقة الخاصة بالطلاق ستكون إجبارية للكتابة مع عقد الزواج.
سبب الوثيقة محاولة حل أزمة المطلقات
وأضافت «أبو بكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع مساء اليوم الأحد، على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، أن السيدة تواجه أزمات عقب الطلاق، ولا تعرف الطريقة التي تتصرف بها لذا تم اقتراح وثيقة الطلاق.
المبلغ ليس كثيرا
وأوضحت مها أبو بكر، أن مبلغ 25 ألف جنيه ليس كثيرًا في ظل الأسعار الحالية، مؤكدة أن المطلقة لها حقوق على المجتمع، ولا بد من حمايتها، مبينة أنها توافق على إنشاء صندوق من أجل مساعدة المطلقات كما اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ثمن الوثيقة لا يدخل فيه ثمن النفقة وغيره من الحقوق
وأكدت المحامية، أن النائب أكمل نجاتي، لم يحدد مرور عدد سنوات زواج معينة من أجل الحصول على الوثيقة، لافتة إلى أن السيدات لا تبحث عن الطلاق لأن كلمة مطلقة تسبب لها إحراجًا في المجتمع.
وأوضحت أن السيدة تحصل على قيمة وثيقة الطلاق كاملة، وهذا المال لا يدخل ضمن حقوق النفقة والمتعة وكافة الأموال المتعلقة بحقها الشرعي.
