متابعة دكتور/ طارق مصطفي
على ضوء نظرية الطاقات المهدرة في جميع المجالات ومنها التي تشمل الجهاز الضريبي والجمركي والمصرفي والربط الكترونيا ونظام برنامج شبكة موحدة بسيستم به جميع البيانات بمايحقق أعلى معدلات اقتصادية في معرفة التهرب الضريبي وتحقيق الشفافية ومعرفة مصير مايتم استيراده من منتوجات في جميع السلع الغذائية والصناعية والزراعية والبلاستيكية والكهربائية والمنزلية والطبية وصناعة المفروشات والسجاد والملابس بجميع أنواعها والجلدية وقطع الغيار كافة للمعدات والأجهزة وكذلك قطع الغيار لزوم تجميع بعض المنتوجات وادخال بعض الخامات والأجهزة المستوردة للمنتج المحلي والصناعات التكميلية والتحويلية والمواد الخام المصنعة والغير مصنعة وكذلك أجزاء المكونات الصناعية والكيماوية والكيميائية وللصناعات الدوائية وصناعة السيراميك وكل أنواع المنتوجات بما تخدم السوق المصري لزوم احتياجات المواطن سواء في طائفة الانشاءات ولزوم مواد البناء والدهانات ومواد لزوم التشطيبات كافة في العمارة والمباني وحصر جميع التجار من التجزئة إلى تجار الجملة والموردين والمصانع الخاصة بالمنتوجات المصرية كافة وربط جميع التجار والموردين وتجار الجملة والشركات كافة والمصانع والجمارك والشحن والتفريغ وربطهما بالفواتير والعمليات التجارية الداخلية والخارجية مع تصنيف كل منتج سواء محلي ومستورد بالفاتورة الكترونيا والدفع الاكتروني في التعاملات والربط المصرفي ومعرفة كل تاجر بشمولية ما تم استلامه من بضائع يوميا أو على فترات وتتحقق الشفافية وعدم التهرب الضريبي والاهمال والتقديرات الجزافية لتتحقق معادلات التنافسية في السوق التجاري حتى البائعين الجائلين وحصر جميع المخازن والبدرومات من هنا ستظهر عملية التبادل التجاري الداخلي والخارجي وعمليات الاغراق لبعض المنتوجات والمهربة في السوق مكاسب النظرية كالآتي :
1- معرفة العملاء على مدار الشهر الواحد بعدد وكميات البضائع التي وصلت لهم ومعرفة الأرباح وحصيلة مايتم دفعه للضرائب في ضوء الاعفاءات للنسب الضعيفة بعد حساب الايجارات والتأمينات والكهرباء والمياه ورسوم الترخيصات وأجور القائمين والمشمولين بعملية البيع والشراء للمواطنين كافة وكذلك حصر جميع العمليات التي تحدث في مبيعات الشركات وتوريدها للقطاعات الحكومية ومعرفة الأسعار وفروق الأرباح وذلك لضبط الأسواق وفوضى التجار كافة وحصولهم على الضرائب على كل سلعة ومنتج من المواطن لكي يدفع حصيلة الدولة من الضرائب التي تعود على الشعب في خدماته وتضاف للموازنة العامة وسرعة الايداع الضريبي كل 4 اشهر مما تدفع برفع الحصيلة وبشفافية ونستفيد من تشغيل المبالغ والغاء التحصيل السنوي لتكون الايرادات ثلث سنوي وتشغيل المبالغ في استثمارات ليتحقق للدولة أعلى معدلات اقتصادية
2- كشف حساب لكل تاجر يظهر له كل المعاملات التجارية وحسب النسبة السنوية في التقييم وتعطي الفرصة للمشرع أن يقرر النسبة حسب الشريحة على المبيعات الاجمالية وتدوير رأس المال أو بحسابات المبيعات الذاتية وحسب الكم والعدد في أصناف المبيعات طبقا لما ورد ويخطر العميل الكترونيا بأن النسبة المراد تحصيلها معلومة التقدير المالي ومن الممكن إمداد العميل بالحسابات وعمليات الشرح والأسس ليحاسب نفسه تلقائيا ويدفع بالمستحقات إلى البنوك لحساب ضرائب وزارة المالية الكترونيا ومن هذا المنطلق ستظهر عمليات التجارة اليومية ودراسة السوق والمعاملات وتبين ذلك بنية معلوماتية اقتصادية تخدم الدولة في اتخاذ القرارات ويحكم عملية الاستغلال من البعض والاحتكار والتهرب الضريبي وفوضى الفساد ومعرفة الغرف التجارية وحماية المستهلك والأجهزة الرقابية وأجهزة مكافحة الفساد وغسيل الأموال بجميع المعاملات الاكترونية وكل ذلك في ظل نهضة مصر الحديثة وعمليات التحديث و التطوير نظرية سوف تحقق الكثير وتعطي الفرصة للجميع للتنافسية التجارية وبشفافية والاستفادة من الاعفاءات المسموح بها والغاء التقديرات الجزافية والأحكام الكترونيا
شعبان انس حموده / صاحب مقترح بنك الذهب المصري العربي الافريقي
حفظ الله مصر من كل الأشرار
تحيا مصر
