حربي محمد يكتب…
تلعب المصالح الشخصية دائما عند المشرع وخاصا فى القوانين التى تمس المواطن … كيف لا يتأثر المشرع وصحبتة بهذا القانون الا بفائدة تعود علية هو وصحبتة ويتحمل المواطن العادى كل العبء تحت مسمى حب مصر …
اقسم بالله العظيم ان المصريين يحبون مصر وتراب مصر وجيش مصرولا يتهانون فى تقديم الغالى والنفيس من اجل مصر بطيب الخاطر وليس بالقانون والمشكلة الكبرى اليوم للمواطن المصرى هو السكن والقوانين المنظمة له
فهل يمكن للحكومة طرح الموضوع للمناقشة المجتمعية بعيدا عن النخبة واصحاب المصالح الذين يتحدثون جهارا نهارا عن ظلم قانون الايجارات وهم اول المستفيدين منة على حساب المواطن الكادح .
فلنطرح المشكلة برمتها حتى يضع كلا منا الحل الذى يراه فى ظنة مع الاحتفاظ بقاعدة اساسية فى الرؤية حق المالك والمستاجر وكيف يكون بينهما علاقة متوازنة بين الحق والمصلحة لايجير منها احد على احد …
اولا : العقارات القديمة والتى مر على اقامتها اكثر من خمسين عام .
(اى ما قبل 1966 ).
1- احياء راقية .
2 – احياء متوسطة .
3 – احياء شعبية .
متوسط الايجار فى هذة المرحلة كانت تتراوح ما بين 5 – 10 جنيهات شهريا .
مقترح :زيادة الايجارات لهذة الفترة خمسين مرة ليكون مابين 250 – 500 جينة شهريا مع زيادة سنوية تقدر ب 10 % وينتهى التعاقد بعد وفاة الجيل الاول .. اى ابن مستاجر العقار المقيم بالعقار حيال وفاة والدة .
ثانيا :العقارات التى مر على بنها اكثر من 30 عام
(اى من 1966 – 1986 ).
متوسط الايجارات فى هذة المرحلة كانت تتراوح مابين 5 – 100 جينة شهريا.
مقترح :
1 – اقل من خمسين جينة الايجار شهريا يزيد بنسبة 25 مرة .
تتناسب مع الاحياء والمساحات .(اى يكون متوسط الايجار من 125 – 625 جينة شهريا .
2 – من خمسين جينة حتى 100 جينة يزيد الايجار بنسبة 5 مرات
تتناسب مع الاحياء والمساحات .(اى يكون متوسط الايجار250 – 500 جينة ).
مع زيادة سنوية تقدر ب 10 % وينتهى التعاقد بعد وفاة الجيل الاول .. اى ابن مستاجر العقار المقيم بالعقار حيال وفاة والدة .
ثالثا : قانون الايجارات المؤقت…
1 – من قضى اكثر من خمس سنوات ومازال يقيم يبقى الوضع على ماهو علية ويستمر لااستكمال 25 عام بزيادة قدرها 10 % سنوية ولصاحب العقار الحق فى فسخ القعد بعد المدة المحددة او تجديدة بالاتفاق.
2 – من لم يمر علية خمس سنوات يتم الاتفاق بتعاقد جديد لمدة خمسة وعشرين عام بزيادة سنوية 10 %.
رابعا : المبانى المقامة على الارض البور واراضى وضع اليد .
1 – يعاد تمين الارض طبقا للسعر السائد فى المنطقة .
2- يتم اعادة تخطيط المنطقة بما يسمح بطرق وخدمات حضارية من كهرباء ومياة وصرف صحى ..
خامسا: الاراضى والمساكن التى وزعت عن طريق المشروعات والجمعيات والمحليات باسعار رمزية.
1 – يتم تخيير اصحاب العقارات بها ما بين دفع فرق السعر وما بين تأجيرها طبقا لتقديرات اللجنة المختصة لتكون اسعار فى متناول المواطن العادى.فى حالة عدم اشغالها من قبل الدرجة الاولى من صاحب العقار.
2 – المساكن التى وزعت من قبل الجمعيات والمشروعات والمحليات يتم اعادة التعاقد بعد مرور 25 عام للتاكد من ان الذى يشغلها المتعاقد الاول ويعاد تسعيرها وفى حالة بيعيها للغير يتم فرض ضريبة على المشترى تقدر بثمن الوحدة الفعلى للجهة التى منحتة لها.
سادسا : الشقق المغلقة …
1 – الشقق المغلقة ..املاك خاصة
يتم فرض ضريبة سنوية بايجار شهر سنويا عن كل شقة مغلقة تقدر من قبل اللجنة المختصة بالسعر السائد فى العقار او فى المنطقة المحيطة.
2 – الشقق المغلقة … املاك دولة .
فى حالة اغلاقها اكثر من ستة اشهر يتم مصادرتها للجهة المانحة ولو اقل من ستة اشهر يتم فرض قيمة نصف الايجار كضريبة .
وينطبق ما سبق كلة على الواحدات الادارية والمحلات التجارية .
لقد اجتهد وقدمت المشكلة وبعض المقترحات التى تساعد المجتمع المدنى وضعها نصب عينة وتصيحيح ماهو خطاء واضافة ما هو اصلح …
