إلى القيادة السياسية، إلى الحكومة المصرية، إلى مجلس النواب الموقر،
لقد تم بالفعل التوصل لاتفاق بين نادي سموحة وهيئة الإصلاح الزراعي حول أزمة الأراضي، وهو اتفاق أنهى سنوات طويلة من النزاع. غير أن هذا الاتفاق – رغم إيجابيته – ألقى بعبء مالي باهظ على عاتق أعضاء النادي.
الأعضاء، الذين لم يكونوا طرفًا في النزاع منذ البداية، أصبحوا اليوم مضطرين لتحمل مبالغ طائلة لا تتناسب مع إمكانيات معظم الأسر السكندرية، وهو ما يهدد استقرار النادي الاجتماعي والرياضي، ويضعف دوره الوطني والمجتمعي.
ومن هنا نطالب الدولة بالتدخل العاجل عبر:
إعادة جدولة المبالغ على سنوات طويلة الأجل لتخفيف العبء عن الأعضاء. مشاركة الدولة بجزء من التكلفة دعمًا لكيان يخدم آلاف الأسر ويسهم في النشاط الرياضي والاجتماعي. استخدام استثمارات النادي والعضويات الجديدة لتمويل التسوية بدلًا من تحميل الأعضاء الحاليين. التدخل البرلماني أو الرئاسي لإيجاد حل استثنائي يعيد التوازن ويمنع انهيار الثقة بين الأعضاء والنادي.
إن نادي سموحة ليس مجرد منشأة رياضية، بل هو كيان وطني واجتماعي وثقافي، واستقراره ضرورة تمس آلاف العائلات. ومن غير العدل أن يتحول الاتفاق مع الإصلاح الزراعي إلى عبء خانق على الأعضاء الذين أوفوا بكل التزاماتهم.
نطالب الدولة بحل عادل يرفع هذا العبء، ويحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين
