توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4 % في العام المالي الجاري 2024 – 2025 ، حيث تشير توقعات صندوق النقد إلى انخفاض التضخم في مصر لما دون 15 % بنهاية يونيو المقبل.
وكان الصندوق قد اعتمد المراجعة الثالثة لبرنامج مصر، التي تسمح للحكومة على الفور بسحب نحو 820 مليون دولار. وأعلن عن أنّ ظروف الاقتصاد الكلي بدأت في التحسن منذ الموافقة على المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج في مارس الماضي، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن وتحرير نظام الصرف الأجنبي.
وأكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي “رسالة طمأنة” تعكس قدرة الاقتصاد المصري على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
