كتبت/ د.لولوة البورشيد
إن الفساد ظاهرة قديمة عرفتها البشرية على مر الأزمنة وكانت العامل الأساسي في انهيار وسقوط اغلب الحضارات والأنظمة ومحرك للثورات والانتفاضات قديما وحديثا وتنامت هذه الظاهرة وازداد الاهتمام بها بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
والفساد الإداري يصيب الاداره بالشلل ويجعلها غير قادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها
والفساد ذو صله بالجريمة بصفة عامة والجريمة المنظمة وغسيل الأموال بصفة خاصة.
إن مواجهة الفساد الإداري والحد منه لا تتم من خلال الشعارات والدعايات الانتخابية بل الأمر يحتاج العديد من الإجراءات الشاملة والمتعددة التي تعتمد على دراسات وأبحاث تشخص المشكلة أولا
بشكل متكامل ثم تقترح العلاج المناسب ثانياً لان تشخيص الداء هو أول خطوات العلاج.
ولهذا فإن وجود استراتيجية متكاملة لمواجهة الفساد الإداري أصبحت ضرورة حتمية للحد من الفساد الإداري ومكافحته فالقضاء التام عليه قد يكون مطلب صعب التحقيق.
ولا يخفى ما يؤديه هذا الدور في تشجيع الاستثمار في البلد وجذب رؤوس الأموال وتعزيز علاقاته التجارية مع الأفراد والدول على حدا سواء
وهذا ما سوف نبينه في بحثنا هذا
