عقدت لجنة تسيير اعمال الشعبة العامة لموزعى ومنتجى ومصنعى السيارات فى اتحاد الغرف التجارية اجتماعا لمناقشة مشاكل قطاع السيارات والصناعات المغذية وتجارة السيارات فى اخر اجتماع عام ٢٠٢٣. وقد شهد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية جانب من الاجتماع حيث اكد انه بعد ختام العرس الانتخابى و إلتفاف الشعب حول القيادة والتى عبرت عنها كثافة المشاركة الانتخابية وتفضيل الامن والاستقرار .. فقد اختارت الغالبية استمرار برامج الاصلاح وبات ضروريا الانتقال الى مزيد من وضوح الرؤية من انسجام السياسة المالية ،والنقدية ،والهيكلة الكاملة للمسارات الاقتصادية والانتاجية.
وقال ان الاتحاد سيرفع الى متخذى القرار نتائج تحديث دراسة جارية من خلال الخبراء حول رؤية الاتحاد للاصلاح الاقتصادى والتشريعى المنشود خصوصا ان الاصلاح النقدى خيم علية حالة من التردد وتاجيلة انتظارا لانخفاض معدل التضخم.
واوضح الوكيل فى الاجتماع ان كبار المحاسبين والمراجعين القانونين يعكفون حاليا على وضع تصور لفض مشكلة الضرائب مع الكيانات الاقتصادية والتجارية المضارة من تذبذب سعر الدولار المتعددة بالاسواق عموما وبينها قطاع تجميع السيارات والمستلزمات الصناعات المغذية لها حفاظا على تلك الكيانات القائمة واستمرار سدادها للضرائب.
وقال الوكيل انة فى ضوء قانون الغرف التجارية ومهمة دراسة المشاكل ،واقتراح الحلول ،فى القطاعات المختلفة مستمرين فى اعداد الدراسات ،واللوائح والتشريعات المقترحة وتقديمها امام متخذى القرار.
ومن جانبة قال المستشار الاقتصادى لاتحاد الغرف التجارية السيد ابو القمصان ان شح الدولار لايتم معالجتة من خلال الاقتراض مؤكدا ان تنمية الانتاج والتصدير السبيل الاساسى للخروج من ندرة الموارد الدولارية مشيرا الى اهمية الانفتاح على مقترحات الشركات الكبيرة للتوطين فى مصر لمضاعفة التصدير ،ورفع معدلات التشغيل ،وتوفير موارد للعملة الصعبة من غير السياحة وقناة السويس .
واكد ابوالقمصان على اهمية تفعيل استراتيجية النهوض بصناعة السيارات لتغطية الستهلاك المحلى والتصدير موضحا ان حجم الصناعات المغذية للسيارات مازالت تتراوح بين ٤٠الى ٤٥% طوال السنوات العشر الماضية لافتا ان المغرب ثم الجزائر “شركة تسلا” ،والسعودية يتقدمون فى صناعة السيارات سريعا على الرغم اننا بدأنا صناعة السيارات مبكرا.
واعتبر ابوالقمصان محدودية سوق السيارات بين ٨٠الى ١٠٠الف وحدة سنويا بنهاية ٢٠٢٣نتيجة ارتفاع التضخم معتبرا ان هناك حجم انفاق غير طبيعى رغم المنحنى الحاد للتضخم مما يؤثر سلبا على جسد الاقتصاد مؤكدا ان العالم ينصت لما يطلبة المستثمر والاستثمار كبير الحجم من دون الاكتفاء بعرض المتاح لدينا للمستثمر.
وقال مستشار اتحاد الغرف التجارية اهمية العودة الى ربط السياسة المالية ،والنقدية مثلما كان فى السابق اذ ان تعظيم قاعدة الانتاج يوفر البديل المحلى للمنتجات ويخفف الضغط على العملة الصعبة منبها ان غالبية السلع والمنتجات باتت تسعر الانتاج بالاسواق على اساس ٦٠جنيها للدولار.
وكانت لجنة تسيير اعمال الشعبة العامة للسيارات برئاسة عمر بلبع اجتمعت مساء اليوم فى اخر اجتماع لها عام ٢٠٢٣تناول الاجتماع ابرز مشاكل القطاع من تراجع اجمالى مبيعات السيارات الى ٨٠الف سيارة بنهاية العام الجارى ٢٠٢٣،وتخفيض ورديات العمل داخل مصانع تجميع السيارات ،وان ندرة الدولار تسبب في تراجع استيراد السيارات بنسبة ٦٠% عن عام ٢٠٢٢،وتقلص مبيعات مركبات النقل الصغيرة بشكل حاد رغم اهمية تحديث اسطول النقل البرى المستخدم فى التجارة الداخلي.
وقال بلبع ان تسعير السيارات يتراوح بين ٥٠الى ٥٥جنيها للدولار ،وان هناك صعوبة البيع بنظام التمويل بين ٣الى ٥سنوات نتيجة التذبذب الحاد لسعر الصرف ،وارتفاع التضخم .
وتدخل علاء السبع ان هناك ٢٠٠الف جنيها كرسوم وضرائب وعمولات غير ظاهرة عند استيراد بعض السيارات ،واصبح المشترى علية تدبير سعر السيارة بالدولار او اليورو، وتفضيل تسليم العميل السيارة بارض الميناء، لافتا ان احدى الشركات نجحت فى التصدير الا ان الجهاز المصرفى فرض عليها استخدام الموارد الدولارية فى تلبية واردات واحتياجات مستلزمات الانتاج المحلى اذ تحتاج ١٥مليون دولار شهريا لا يدبر البنوك سوى ١٠مليون دولار.
بينما قال عمرو حسن سليمان أنه يعانى من استيراد مدخلات الانتاج نتيجة الحروب وازمة الدولار ،وتقلص انتاج خطوط تجميع السيارات، وفى نفس الوقت لامعنى الاستمرار فى تحصيل نسبة بين ٣ الى ٥% كرسوم وارد او قيمة مضافة عند ادخال مدخلات الانتاج مطالبا اعادة النظر فى تكلفة تفريغ الحاويات بالموانئ التى تصل الى الف دولار رغم سداد الفين دولار للكونتينر لشركة الشحن .
