” حزب المحافظين ٠٠ يغرد منفردا شكلا وموضوعا ٠٠ بالحوار الوطنى “

… وقال ” الشيخ” فاذا كنا نتحدث ونناقش الاصلاح المالى وعجز الموزانة وترشيد الانفاق فانه اذا كان البعض يرى ان تأزم الموقف الاقتصادى يرجع بالاساس الى ازمة كورونا فى عام 2020 ثم تلتها الازمة الروسية الاوكرانية , فاننا نرى انهما لايشكلان اكثر من 30% من الازمة الاقتصادية بينما اكثر من 70 % يعود بالاساس الى قرارات واجراءات داخلية أثرت بلا شك وزادت من هموم واعباء الوضع الاقتصادى المصرى ياتى على قمتها بلاشك قرار التعويم فى نوفمبر2016 أستجابة لطلبات صندوق النقد الدولى دون الانتباه لطبيعة ووضع أقتصاد الدولة المصرية باعتبارها دولة مستوردة بنسبة 80% على الاقل من احتياجاتها لذلك فان ما حدث من تخفيض العملة فى ٢٠١٦ أحدث دوى مفاجىء للسوق المصرى والاقتصاد بل أن التسارع فى التخفيض 3 مرات متتالية فى 2022 كان الاكـــثر اثرآ والاشد أيلامــآ للوضع الاقتصادى والسوق المصرى أثر تأثيرا سيئآعلى الاقتصاد الكلى لمصر بسبب عدم استقرار سعر الصرف

ثم قال ” الشيخ” يجب اعادة تقييم قرار التعويم وأسلوب أدارة السياسة النقدية فى مصر منذ صدور قرار التعويم بنهاية 2016 وحتى الآن على ضوء الاثار المترتبة وفقا للنتائج السيئه والتردى على كافة القطاعات والمستويات كان ظاهرا بوضوح على الموازنة العامة للدولة2023/2024 مقارنة بالوضع قبل قرار التعويم يونيو 2016 :

*لدين الخارجى فى يونيو 2016 كان 8ر55 مليار $ بسعر 7 جنية للدولار بما يعادل تقريبا 6ر390 مليار جنية .

* بينما الدين الخارجى فى 2023 بلغ 8ر155 مليار $ بسعر 84ر30 جنية بما يعادل تقريبا 804ر4 تريليون جنية .

* تراجع صافى الاستثمار الاجنبى المباشر من 14ر9 مليار دولار$ فى يونيو 2016 قبل قرار التعويم الى 1ر5 مليار دولار $ فى 2022/2023 ٠

مما يعكس الاثر السيىء على الموازنة العامة للدولة ومناخ الاستثمار وايضا ارتفاع عبء قيمة الدين الخارجى بالإضافة إلى الدين المحلى مما عمق جراح الموازنة العامة والاقتصاد بارتفاع غير مسبوق من عبء فوائد الديون ل 12ر1 تريليون جنية وعبء سداد اقساط الدين ل 316ر1 تريليون جنية بما تجاوز اكثر من نصف نفقات الموازنة العامة .

بما يتضح ان اكثر المتضررين من قرار التعويم وسعر الصرف هى الدولة والموازنة العامة حيث تضاعف الدين الخارجى فقط اكثر من 12 ضعف بسبب سعر الصرف وعدم السيطرة على السوق الموازية للعملة والمضاربة باكثر من سعر للدولار غير حقيقى مغالا فيه وتسرب العملة الاجنبية خارج القنوات الشرعية والبنوك ناهيك عن تضرر المواطنين من ارتفاع اسعار غيرمسبوقه للسلع والخدمات نتيجة الحسابات المضطربه لسعر الصرف وانتشار ظاهرة احتكار القلة للسلع وايضا ارتفاع ومعانـاة المصانع من ارتفاع تكلفة التصنيع لارتفاع المكون الخارجى فى الانتاج ممـــا اصاب السوق بالركود التضخمى .

ثم قدم ” الشيخ” رؤية للعلاج فقال اننا نرى انه للخروج من تأزم الازمة الاقتصادية وضبط السوق وعودة استقراره وتحقيق اصلاح مالى حقيقي للموازنة العامة عدد من الاجراءات والضوابط استلزمتها الضرورة الملحة والعاجلة دون استثناء او أبطاء :

1- أرجاء التفاوض مع صندق النقد الدولى ومراجعة كافة الشروط التى تتطلبها المفوضات معه واعادة تقييم قـــرار التعويم وتقيم الجنية كعملة وطنية تقيما حقيقا يتناسب مع الوضع الاقتصادى المصرى الحقيقى بعيدا عن المضاربين بالسوق وتجار السوق السوداء والسوق الموازية .

2- ترشيد فاتورة الاستيراد البالغة اكثر من 90 مليار دولار$ لادنى حد ممكن واعطاء الاولوية للسلع الاستراتيجية الاساسية ومكونات التصنيع والقطاع الدوائى وايقاف استيراد جميع المنتجات لها بديل محلى لمدة 3 سنوات وكذا استيراد السيارات لمدة عامين على ان تخضع التجربة بعدها للتقييم .

3- ايقاف وعدم الموافقة على زيادة الدين الخارجى للنزول بالقيمة وفقا لجدول السداد المبرم مع كل اتفاقية تم الموافقة عليها من قبل .

4- اعادة تشغيل شركة النصر للسيارات واستغلال اصولها ومقوتها فى الانتاج اسوة بما فعلته دولة المغرب الشقيقة خلال العشرين سنة الماضية ان تتصدر تلك الصناعة صادرات المغرب بما يصل لاكثر من 12 مليار دولار$ بمعدل انتاج 700 الف سيارة سنويا تصدرها لاوروبا على سبيل المثال لا الحصر .

5- تعظيم وزيادة الايرادات عن المقدر بالموازنة العامـة 2023/2024 ما قدره 14ر2 تريليون جنية بموارد حقيقية بخلاف الضرائب لتخفيض عبء العجز بالموازنة العامة البالغ 824 مليار جنية بنسبة 96ر6 % من الناتج المحلى الاجمالى مع العمل على خفض الانفاق الحكومى والترفى بمايساهم فى خفض فاتورة الانفاق البالغة 991ر2 تريليون جنية .

6- وضع ضوابط لمبلغ الدعــــم وقدره 1ر28 مليار جنية بزيادة مضاعفه بنسبة 368% فى موازنة2023/2024 عن العام الماضى حيث بلغ 6 مليار جنيـــة فقط للمصدرين وتنشيط الصادرات وربطه بتنازل المصدرين عن ما لايقل عن 75% من حصيلة الصادرات الواردة بالعملة الاجنية بالبنوك المصرية وتقديم المستند الدال على ذلك .

7- دعم وتنشيط الصادرات المصنعه او نصف مصنعه مع تخفيض تصدير الخام السلعى لاضافة قيمة مضافة تزيد من الحصيلة التصديرية كما ونوعا .

8- دعم وتنشيط السياحة الواردة لمصر بتنوعها من الانشطةالسياحيه المتنوعة سواء ترفيهية اوعلاجية اواثاريه اوشاطئيه مع تقنين وضع السياحة الصادرة حيث زادت تكلفتها بما لايتناسب مع دخول المواطنين وبالاخص السياحة الدينيـــــة حيث تعتبر الاغلى فى العالم نتيجة عدم وجود ضوابط واضحة .

9- توحيد الموازنة العامة وضم الصناديق الخاصة حيث ان استمرار تلك الصناديق خارج المحاسبة هى مخالفة لمبادىء وحدة الموازنة والشمول وازدواجية المهام حيث تقتصر رقابة وزارة المالية على الصناديق فى التاكد من ورود نسبة ال 15% من ايردات تلك الصناديق داخل الموازنة العامة بينما اوجه الصرف لتلك الصناديق لاتخضع لرقابتها رغم ضخامة عدد تلك الصناديق والتى تجاوزت 6851 صندوق وحساب مستقل ليس على سبيل الحصر الدقيق مما يجعل تلك الصناديق باب خلفيا للفساد المالى

10- الحد الاقصى للاجور : اصبح مثار لغط وعوار فى اسس المحاسبة وتضخيم فاتورة الاجور بالموازنة العامة اخلالا بالعدالة الاجتماعية التى قصد منها قرار رئيس الجمهورية رقم (63) لسنة 2014 بان يمثل الحد الاقصى 35 ضعفا للحد الادنى للاجور بما لايجوز 4200 جنية , حيث كان يبلغ الحد الادنى فى حينــــه 1200 جنية الا ان قرار رئيس الوزراء رقم 1627 يونيو 2019 افرغ القـــرار الجمهورى من مضمونة ومقصده حيث ان القرار الجمهورى اخضع جميــــع الجهات الداخله فى الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والهيئات العامــــــة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام والهيئات التى لها كــادرات خاصة للقانون , بينما اخضع قرار رئيس الوزراء الجهات الداخله فى الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية فقط بان يحدد الحد الاقصى لديها ب 35 ضعفا للحد الادنى للاجور لديها وبناء على ذلك التضارب اصبح لدينا عدة حدود قصــوى لصافى الدخل :

أ- جهات الغير مخاطبين تخضع للقانون والحد الاقصى 42000 جنية .

ب- الجهات الداخلة فى الموزانة العامة والهيئات الاقتصادية فقط يمثل الحد

الاقصى لديها 35 ضعف الحد الادنى للاجور وهو حاليا 3500 جنية بما

يعادل 122500 جنية شهريا .

ج- جهات ليس لها حد اقصى للاجوروخارج السياق بعد خروجها باحكام

قضائية او بقرار داخل مجلس النواب .

مما بستلزم ضرورة النظر باعـــادة صياغة القرار الجمهورى 63 لسنة 2014 بصياغة جديدة محــددة بتعديل الحد الاقصى للاجور ليصبح 12 ضعفا للحد الادنى البالغ 3500 جنية بما لايجاوز 42000 جنية بما يتلائم مع الظروف الحالية وحالة التقشف التى تتطلبها الضرورة حيث ان قرار الحـــــد الأدنـى والاقصى افرغ من مضمونه حيث زاد الفروق بين الطبقات واحدث خـلالا فى العدالة الاجتماعية لمرتبات الموظفين حيث ارتفعت الفجوة بين الحدين الادنى والاقصى من 40800 جنية وفقا للقرار الجمهورى رقم 63 لسنة 2014 الى 119000 جنية حاليا بما يعد تحايلا نتيجة قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 واستمرار المحاسبة الماليه على اثره وهو خلل يتعارض مع فكرة الحد الأدنى والاقصى للاجور ذاتها فى تقريب الفوارق والعدالة الاجتماعية .

11- الضريبة التصاعدية : ضرورة تطبيق الضريبة التصاعدية على اجمالى الدخل بفرض ضريبة تتراوح ما بين ( 30% – 33% ) على كل ما تجاوز الحد الاقصى للاجور وقدره 42000 جنية دون اى استثناءات مع اعفاء كل من يتقاضى دخلا اقل من 5000 جنية شهريا من ضريبة الدخل بما يمكن توفير موارد حقيقة لبرامج الحماية الاجتماعية وحياة كريمة بدلا من التمويل بالعجز والزيادة السنوية فى عجز الموازنة فتحقيق العدالة الضريبة هى من اساسيات صلاح السلم الاجتماعى وتقليل الفروق الطبقية .

12- اعادة النظر فى رقم دعم المواد البترولية الموجه للمصانع وتقنينه بما لايؤدى الى ازدواجية الدعم المقدم للمصدرين ,ومراجعة رقم الدعم للتموين حيث لايتناسب مع نوعية وتناقص المواد المقدمة لاصحاب بطاقات التموين عددا ونوعا .

13- اعادة تبنى الدولة لمفهوم المنفعة والتكلفة الاجتماعية حيث غابت عن اداء بعض الوزرات لاسيما وزارة الاسكان حيث تخلت عن دورها فى قيادة السوق بالتناسب بين الاسكان الاجتماعى والمتوسط مقابل التوسع الكبير فى الاسكان الترفى والترفيهى بما لايتناسب مع ظروف الشباب وتدنى اجورهم مقارنة باسعار الشقق الفلكية مما ادنى الى تاخر سن الزواج فى ظل تصاعد ارقام البطالة وفقدان الوظائف .

14- اعادة الدور الحقيقى لوزارة التموين فى ضبط ورقابة الاسواق وتفعي القرارات المنظمة بضرورة وجود السعر على العبوات و المنتجات للقضاء على فوضى الاسعار بالاسواق وهى احد اسباب ارتفــــاع نسبة التضخم فى الاسواق نتيجة المغالاة وعدم الانضباط مما بستلزم ضرورة دعم وتنشيط التسويق التعاونى والتعاونيات للقضاء على احتكار القلة للاسواق .

15- ضرورة عودة البنك الزراعى لدوره الحقيقي كبنك متخصص فى قطــاع الزراعة ودعم الفلاح لما له من خبرات طويلة على مدارعقود فان دوره فى النشاط الاقتصادى والتنمية المستدامة أعمق وأكبر أثرآ من تحويله لبنـــك مصرفى تجـارى فى سوق يتواجد فيه أكثر من ٣٤ بنك تجارى واستثمارى بما اخرج البنك بعيدآ عن الغرض الذى أنشىء من اجله البنك كاحد البنوك المتخصصة .

16- ضرورة دمج الاقتصاد الغير رسمى فى الاقتصادالرسمى للاستفادة من من ضخامة هذا الاقتصاد غير المنظم فى تقنينه تنظيمأ واخضاعة للضرائب

والتأمينات كاقتصاد منظم .

17- الاستفادة من كافة الاصول والطاقات المعطلة بشركات القطاع العام وقطاع

الاعمال العام وايجاد البديل الامثل للاستخدام سواء بالايجار او المشاركة .

18- التروى فى برنامج الطروحات السابق طرحه من قبل رئيس الوزراء

فى تقيمه القيمة العادلة حتى لاتتكرر ماساة بيع بنك الاسكندرية من خلال برنامج الخصخصة حيث ان صافى حصيلة بيع هذا البنك فقط 2 مليار جنية حيث قدر ثمن البيع ب 11 مليار جنية قامت وزارة المالية بسداد مديونيات القطاع العام بالبنك قدرت فى حينه ب 9 مليار جنية بما يمثل ان الفائدة التى عادت على الدولة من الحصيلة 2 مليار جنية فى حين ان هذا البنك تتجاوز ارباحه السنوية الصافية 5ر3 مليار جنية تؤول لبنك سان باولو الايطالى لذا يجب ان يكون الطرح بمقرونا باستفادة حقيقية تحقق اكبر المنافع للدولة .

19- ضرورة الاستفادة من الاستثمار فى الطاقة الكهربائية والربط من الفائض من الطاقات المخزنة الزائدة عن الاستخدام وترشيد الاستثمار فى هذا القطاع, ومراجعة مشروع الضبعة وما انفق به حتى الان تجاوز ال 7 مليار دولار $.