كتبت: سلوى الشامي
أبرم صندوق النقد الدولي ، إتفاقية لتقديم قرض جديد لمصر ، بنحو 616 مليون دولار ، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج إصلاح يعزز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري ، بحسب بيان الجمعة.
وقال الصندوق ، إنه تم إبرام إتفاقية القرض ، يوم الثلاثاء الماضي ، وقام بالتوقيع عن مصر ، حسن عبد الله ، محافظ البنك المركزي المصري ، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي ، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وأعرب حسن عبد الله ، محافظ البنك المركزي المصري ، عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق ، وعن الدور الهام الذي يلعبه في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الإستقرار الإقتصادي والمالي ومواجهة التحديات المختلفة.
ومن جانبه ، ثمن مدير عام الصندوق جهود الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات الإقتصادية والهيكلية التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الإقتصاد المصري وتهيئة البيئة المواتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي ، مؤكداً حرص الصندوق على إستمرار الشراكة المثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجح السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
ويتضمن البرنامج المدعوم بالقرض عدد من المحاور تتمثل في تعزيز سلامة ورفع كفاءة البنى التحتية لنظم الدفع في القطاع المالي والمصرفي المصري ، وتعزيز الشمول المالي والإستدامة ، وتعزيز إطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي ، وتوسيع نطاق الإعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية ، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية .
ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأعضاء الأخرى للإستفادة من موارده المالية ، ويعمل على إستكمال الإجراءات في هذا الشأن ، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة ، لتمكين الدول الأعضاء من إستيفاء إحتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصة في هذه الأوقات بحسب البيان.
