كتبت: سلوى عبد الستار الشامي
شهد الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع إتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، والتي تعمل بموجبها مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً إستراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الأمر الذي يعكس توجهات الدولة المصرية، ومقررات المجلس الأعلى للإستثمار لدفع جهود جذب الإستثمارات وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين.
ووقع على الإتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والسيد/ مَختَر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية IFC، ولمتابعة تنفيذ الإتفاقية، وقع كل من السيد/ محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة إستشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية.
وتُعد الإتفاقية هي الأولى التي يتم توقيعها عقب إقرار إطار الشراكة الإستراتيجية بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي ٢٠٢٣- ٢٠٢٧(CPF)، في مايو الماضي، والتي من بين محاورها الرئيسية تمكين القطاع الخاص وخلق البيئة المواتية الداعمة للإستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وتحفيز فرص العمل، حيث تعكس الإتفاقية إلتزام الدولة المصرية بتنفيذ خطتها لتمكين القطاع الخاص إستنادًا إلى وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم الموافقة عليها في ديسمبر ٢٠٢٢، لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية ورفع معدلات النمو الإقتصادي، وتوفير فرص متنوعة لتواجد القطاع الخاص في الأنشطة الإقتصادية.
ووفقًا للإتفاقية، تقوم مؤسسة التمويل الدولية IFC، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الإقتصادي
ومن المتوقع أن ينتج عن هذه الإتفاقية عددٌ من الأهداف من أهمها توسيع مُشاركة القطاع الخاص في الإقتصاد مما يؤدي إلى المزيد من فرص العمل، وزيادة القدرة التنافسية، فضلاً عن تحسين الحوكمة في الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، ودعم تعافي الإقتصاد المصري بقيادة القطاع الخاص من خلال التنفيذ الفعال للبرنامج، وتشجيع النمو والإستثمار في مختلف القطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والصناعات الزراعية والتحويلية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “إن إختيار مؤسسة التمويل الدولية كمستشار إستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، يُعزز الإستفادة من خبراتها المتراكمة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، حيث تضطلع مؤسسة التمويل الدولية بدور حيوي إنطلاقًا من خبراتها العالمية الواسعة في هذا المجال، وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وخبراتها المتعددة في مختلف القطاعات”.
وأوضح أن تنفيذ إتفاقية الخدمات الإستثمارية سيكون بالتنسيق الوثيق مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، بهدف تفعيل وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات للقطاع الخاص لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال هيكلة الأصول المستهدف طرحها وإعدادها لعملية الطرح وتحسين آليات الحوكمة في هذه الشركات، وتنفيذ عمليات الطرح التي سيتم الإتفاق عليها.
وفي غضون ذلك، قال السيد/ مَختَر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، “لقد أعلنت الحكومة المصرية أهدافها بوضوح شديد لحشد القطاع الخاص.
وأضاف: إختيار مؤسسة التمويل الدولية مستشاراً إستراتيجياً للحكومة لدعم رؤيتها للطروحات الحكومية للقطاع الخاص سيطلق العنان نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص لبناء إقتصاد مصري مستدام ومرن وشامل”.
فيما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن مؤسسة التمويل الدولية، أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، هي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وتنفذ مجموعة من أكبر برامجها في مصر.
وأشارت إلى أن إتفاقية الخدمات الإستشارية لبرنامج الطروحات هي الأولى التي يتم توقيعها بموجب إطار الشراكة الإستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي 2023-2027 الذي تم إطلاقه مؤخرًا، لتدعيم أجندة الحكومة لتمكين القطاع الخاص وإصلاح وهيكلة الشركات المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات.
وأضافت أنه بموجب الإتفاقية تُقدم مؤسسة التمويل الدولية الخدمات الإستشارية والدعم الفني لتحديد آليات ونماذج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة، وتحديد المستثمرين المستهدفين ومسار عملية الطرح لكل شركة من الشركات في إطار البرنامج. 
