احتفال

احتفال كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية بمرور مائة عام على دستور ١٩٢٣

كتبت: د/ أمنية حسن

نظمت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية بمرور مائة عام على دستور ١٩٢٣، ظهر اليوم الثلاثاء ٢١ مارس ندوة بعنوان “مائة عام على دستور ١٩٢٣”، حاضر فيها الأستاذ الدكتور/ أسامة العادلي أستاذ العلوم السياسية ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، و الأستاذة الدكتورة/ عبير شعبان أستاذ الاقتصاد والمدير التنفيذي لمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية بالكلية، وأدار الندوة الدكتور/ وليد قاسم مدرس العلوم السياسية بالكلية.

وأكد الدكتور/ أحمد وهبان على أهمية الحدث، وأحقيته بالاحتفاء باعتبار أن دستور 1923 مثل أول دستور ليبرالي حقيقي في تاريخ الحياة السياسية المصرية، وأنه جاء تعبيراً عن إرادة شعبية مصرية ونتاجاً لنضالهم الطويل الذي جسدته ثورة عام 1919.

ثم افتتح الدكتور وليد قاسم الندوة مُقدمًا نبذة عن تاريخ الدساتير المصرية منذ نشأتها مُسلطًا الضوء على دستور ١٩٢٣ والذي يعتبر خطوة من أهم خطوات التحديث الدستوري في مصر والمنطقة العربية بأكملها.

واستهل أسامة العادلي محاضرته مُشيرًا إلى أبرز أسباب الاهتمام بدستور ١٩٢٣ بعد مُضي مائة عام والذي جاء تتويجًا لمرحلة طويلة من الكفاح الوطني، مُشيرًا إلى كونه أهم وأشهر دساتير مصر الحديثة (في مرحلة ما قبل ثورة يوليو ١٩٥٦) هذا بالإضافة لكونه أول دستور مصري يأخذ بالنظام البرلماني بصورة متكاملة وساهمت نصوصه في تقديم إحدى التجارب الثرية في تاريخ الحياه السياسة المصرية.

وفي إطار عرض الأوضاع السياسية والاجتماعية التي هيأت لصدور الدستور، تطرق الدكتور أسامة لعرض معالم ما عانته مصر من آثار الاحتلال البريطاني من الناحية السياسية وصولًا لتصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ والذي يعتبر بمثابة الصفحة الأولى في بداية مرحلة جديدة من تاريخ مصر، حيث تم الاعتراف بمصر “دولة مستقلة ذات سيادة”، وما ترتب على ذلك الإعلان من نتائج.

وتناول الدكتور أسامة في محاضرته الكيفية التي تم وضع الدستور بها، مستعرضًا الدور الذي أدته لجنة دستور ١٩٢٣ المكونة من ثلاثين عضوًا من طوائف الأمة المختلفة، واستعرض الدكتور أسامة أهم ملامح التحديث الدستوري التي حملتها نصوص دستور ١٩٢٣، وأشار إلى الملامح العامة لواقع تطبيق دستور ١٩٢٣ وأهم العقبات التي واجهت الدستور في تطبيقه وأبرزها: استخدام الملك بعض سلطاته في غير موضعها، والتدخل البريطاني وفشل التجربة الحزبية ،واختلال التوازن بين الهياكل الدستورية التي نقلتها هذه التجربة المصرية عن الغرب.

واختتم الدكتور أسامة إلى أهم الأسباب التي أدت لانتهاء العمل بدستور ١٩٢٣ مؤكدًا على أهمية أن تنشأ النظم السياسية مرتبطة بالواقع الاجتماعي لمجتمعها ومعبرة عن قيم هذا الواقع.

كما تناولت الدكتورة عبير شعبان التاريخ الاقتصادي لمصر في العصر الحديث، حيث استعرضت تقسيمًا مُفصلًا للأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على ثلاث فترات تاريخية منذ بداية حكم محمد علي وحتى قيام ثورة ١٩٥٢، الفترة الأولى: منذ بداية حكم محمد علي ١٨٠٥ حتى ١٨٨١، الفترة الثانية: من ١٨٨٢ حتى الحرب العالمية الأولى، الفترة الثالثة: من الحرب العالمية الأولى حتى ثورة ١٩٥٢.

وفي ذات السياق، أوضحت الدكتورة عبير عدداً من الخصائص المُميزة لكل فترة. فمثلًا تميز النظام الاقتصادي في الفترة الأولى بأنه كان أقرب للنظام الرأسمالي حيث يعتمد الإنتاج على القطاع الخاص وكان دور الحكومة يركز على الوظائف العامة والبنية التحتية، كما اعتمدت إيرادات الحكومة على الضرائب التي تأتي من الضرائب على الأراضي. أما الفترة الثانية، فلم تتواجد فيه أهداف اقتصادية معينة وظل الاقتصاد معتمدًا على الزراعة واستمر إهمال قطاع الصناعة إما بسبب عزوف المصريين أو بسبب مقاومة الاحتلال لتطوير الصناعة كما لم تتواجد عدالة التوزيع في تلك الفترة. أما بالنسبة للفترة الثالثة فأشارت الدكتورة عبير لكونها تتمتع بنفس خصائص الفترة السابقة مع استمرار الاحتلال ومعه التبعية السياسية والاقتصادية، إلا أنه قد تم البدء بأخذ بعض الإجراءات لتغيير التركيبة المحصولية وتشجيع الصناعة.

واختتمت الدكتورة عبير الدور المؤثر الذي أداه بنك مصر في النظام النقدي والنظام الاقتصادي المصري في القرن العشرين، وانتهت الندوة ببعض المداخلات من الطلّاب والحضور من أعضاء هيئة التدريس أجاب عنها المحاضران.

زر الذهاب إلى الأعلى