ليست الأزمة في القوانين ولا في التعليمات، بل في ضمير غاب عن بعض المواقع، فاختل معه ميزان المسؤولية.
حين يغيب الضمير تتحول التفاصيل الصغيرة إلى أزمات كبيرة: خدمة لا تُنجز، ووعود لا تُحترم، وواقع لا يليق بما يُفترض أن يكون. المشكلة ليست نقص إمكانيات بقدر ما هي غياب إحساس حقيقي بأن ما يُقدَّم للناس أمانة لا مجرد إجراء.
المجتمع لا يحتاج شعارات جديدة بقدر ما يحتاج عودة حقيقية لقيمة “الضمير” في كل موقع ومسؤولية، لأن إصلاح أي منظومة يبدأ من الداخل قبل أي شيء آخر.
وفي النهاية، لا تنهض الأمم بكثرة القوانين، بل بصدق من يطبقها
