وثيقة ملكية الدولة ٠٠ "بين التطوير وأمان حقوق العمال"

انباء الشرق الاوسط الدولية

مما لاشك فيه ٠٠ ان ما اعلنه السيد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عن طرح ٣٢ شركة وبنك مملوك للدولة فى البورصة او لمستثمر استراتيجي هو تنفيذ لما ورد فى وثيقة سياسة ملكية الدولة والخاصة بالطروحات وقد شملت ١٨ قطاعا ونشاطا اقتصاديا متنوعة منها مايعد طرحه لاول مرة وقد أورد مدبولى ان الطرح بغرض قيام المستثمر بزيادة رأس المال أو الاستحواذ على حصة من رأس المال بهدف التطوير وتعظيم أصول الدولة أو إجراء طرح عام للأسهم بالبورصة بهدف توسيع قاعدة الملكية عامة بمشاركة المواطنين ٠

ومن الجدير بالذكر ان الطرح شمل ٣ بنوك هى القاهرة والمصرف المتحد والعربى الافريقى وشركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وجميع الفنادق المملوكة لقطاع الأعمال العام بالإضافة لقطاعات أخرى منها التأمين والكهرباء والطاقة والبترول والنقل وتداول الحاويات وهى قطاعات تطرح لاول مرة وقد اعلن ان ٢٥ ٪ على الأقل من الشركات سيتم طرحها خلال ٦ أشهر على ان يكتمل باقي الطرح خلال عام اما بتخارج الدولة بالكامل او بالمشاركة الجزئية للدولة وتقليص حصتها لحساب الملكية الخاصة ٠

هنا نقف ونؤكد اننا لسنا مع استمرار خسائر وتردى أوضاع بعض الشركات المملوكة للدولة بسبب عدم التطوير او التحديث او بسبب سوء الإدارة فى تلك الشركات لأسباب لسنا فى موضع لاعادة ذكرها ولكننا نعيد ونؤكد بضرورة الانتباه لما شاب برنامج الخصخصة من عوار فى الزمن السابق وسوء إعداد عقود البيع والتحويل والتى شاب بعضها الفساد حيث لم يكن تطوير واستمرار للنشاط والصناعة ولكن أصبح انهيار لتلك الشركات وتحويلها للاراضى فناء بيعت كمنتجعات سكنية استثمارية فضاعت الصناعة وضاع معاها حقوق العمال ٠

لذلك نشدد بضرورة صياغة العقود بطريقة تؤمن استمرار النشاط وفى حالة الاخلال يتم الغاء العقد واسترداد الأصل وطرحه لمستثمر اخر بغرض الحفاظ على الصناعة هذا من ناحية ٠

ومن ناحية أخرى ضمان حقوق العمال وإيجاد الصياغة القانونية لمن سيتم الاستغناء عنهم الحق فى المعاش وحقوقهم المالية والصحية فى ظل قانون ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ الخاص بالتامينات والمعاشات الذى حظر المعاش المبكر ومن ثم يلزم وجود مخرج قانونى وتشريعى حتى لا يكون ضحايا الطرح الجديد الآلاف من العمال المشردين واسرهم كمان حدث مع عمال الأسمنت والحديد الصلب والكثير من ضحايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد لذلك ننبه وبشدة على مراعاة حقوق العمال فى العيش حياة كريمة ولا يكون هناك ضحايا جدد تلحق بمن سبقوهم ومازالوا حتى الآن يلهثون وراء كل نافذة امل للحصول على حقوقهم فى معاش كريم يضمن لهم الستر فى ظل أوضاع اقتصادية صعبه يآن لها القاصى والدانى ٠

وفى النهاية نؤكد على ضرورة ان يراعى برنامج الطرح الجديد كل خطايا ما سبق فى ضمان حق الدولة فى استمرار النشاط والصناعة مع التطوير والتحديث وضمان حقوق العمال ضمانة كاملة فى العيش الكريم