متابعة / نبيل البخشوان
أصدر الرئيس عبد الفتاح [السيسي]القرار رقم 114 لسنة 2024 بتخصيص جزء من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بشمال ووسط سيناء، لصالح جهاز مستقبل [مصر]للتنمية المستدامة التابع لوزارة الدفاع المصرية، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع في إطار خطة الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء. تبلغ المساحات التي تم تخصيصها بموجب القرار 548 ألف فدان وتنص المادة الأول بالقرار علي تخصيص مساحة تصل إلي حوالي 43 ألف فدان تقريبا تعادل (۱۸۰۲۰٨٠٣٤ متر 2) ناحية محافظتي السويس والإسماعيلية شرق القناة. كما تنص المادة الأولي من القرار علي تخصيص (7) قطع أراضٍ بإجمالي بمساحة تبلغ 87 ألف فدان تقريبا بمنطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء. ويشمل القرار تخصيص مساحة تبلغ 350 ألف فدان، يستزرع منها نحو 200 ألف فدان بمناطق متفرقة بوسط وشمال سيناء. بينما تنص المادة الثانية من القرار علي تخصيص مساحة 68.4 ألف فدان آخري من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وسط وشمال سيناء، لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة. وتشير المادة الثالثة بالقرار علي إحتفاظ القوات المسلحة بأي أراضي مملوكة داخل حدود المساحات المخصصة بالمادتين الأولي والثانية. وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع العام الجاري علي قرار جمهوري بشأن تخصيص قطع الأراضي بعدد من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمنطقة رابعة ومدينة بئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء بإجمالي مساحة 87 ألف فدان تقريبا، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالجيش المصري لإستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع. وكانت القيادة السياسية قد وضعت تنمية شبه جزيرة سيناء على رأس أولوياتها، وذلك نظرا لأهميتها الإستراتيجية ولإعتبارات الأمن القومي، وبلغ حجم الاستثمارات اكثر من تريليون جنيه لتنمية سيناء خلال السنوات الماضية، بينما تستهدف الدولة المصرية ضخ المزيد من الاستثمارات، والتي تقدر بـ400 مليار حنيه خلال الفترة المقبلة. وكانت المرحلة الأولي من خطة الدولة الشاملة لتنمية سيناء قد تركزت علي ثلاثة محاور رئيسية تم العمل علىها خلال السنوات الماضية، ويشمل القطاع الأول البنية التحتية، ويضم خدمات النقل، والطاقة والغاز الطبيعى، والكهرباء، والطاقة المتجددة، فضلًا عن خدمات المياه والصرف الصحى، والقطاع الثانى ويتمثل فى الصناعة والاستثمار، والقطاع الثالث المشروعات الاجتماعية، فى قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، والحماية الاجتماعية، والخدمات الحكومية المميكنة .
