وكلاء التغيير المجتمعي وسط منابر مشبوهه

بقلم : فاطمه محمد…

نائب مدير الجريدة – مكتب الغربية 

يُعد المجتمع المدني أداة للتواصل بين المواطنين ومتخذي القرار، بما يضمن حوارًا مجتمعيًّا حقيقيًّا مع المواطنين على المستوى المحلي، ليحقق بناء الوعي والقناعة لتنفيذ برامج التنمية المستدامة.

إلا أن هناك نسبة كبيرة من الجمعيات الأهلية ليس لديها رؤية متوافق عليها للبرامج التنموية ، كما يوجد نقص في المعلومات التحليلية الموثقة لأهم القضايا المجتمعية والاقتصادية المطروحة. كما يؤدي عدم تجانُس خطط عمل المجتمع المدني والأطر السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعمل فيها هذه المؤسسات إلى عدم تحقيق التقدم المرجو منه في مجال التنمية المستدامة؛

 مما يتطلب بلورة فلسفة جديدة للعمل بالمجتمع المدني تقوم على أساس تأهيل ورفع قدرات كوادر المجتمع المدني؛ إذ إن هناك ضعفًا في القدرات المؤسسية ومبادئ الحوكمة الرشيدة، بما لا يتناسب مع طموحات وآمال وأولويات المجتمع بشرائحه كافة، وخاصة في المناطق الريفية، وفي صعيد مصر والمناطق البدوية والحدودية، على الرغم من أهمية دور المجتمع المدني في تلك المناطق كوسيط بين الجهات الحكومية والمواطنين، لضمان مشاركة تلك الفئات في تحقيق التنمية بمجتمعاتهم، وفقًا لأولوياتهم واحتياجاتهم الفعلية، حتى يمكن للجهات التنفيذية تضمينها في البرامج والخطط الوطنية.تتوحد عليها رؤى كل مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في مجال العمل العام مع شرائح الشعب كافة، بديلًا عن العمل في جُزر منعزلة، مرتكزة على نقاط تميز وقوة لكل منها.

 وعلى هذا النحو، يجب أن تكون هذه البرامج القومية قائمة على مشاركة المجتمع المحلي، وذات رؤية واضحة لسبل تنفيذ هذه الخطط، مع تأكيد أهمية إتاحة المعلومات والبيانات والشفافية وبناء القدرات لجميع الشركاء وتنمية المهارات الحياتية للمواطنين التي تمكنهم من التمتع بسبل التنمية كافة، بما يضمن لهم مستوى حياة كريمة، وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات لقيادات العمل العام والمجتمع المدني، على أن تكون لديهم القدرة على تطبيق الحوكمة بشكلها الصحيح بما يخدم خطط الدولة التنموية.

ولذلك للمجتمع المدني دور محوري في عملية التنمية التي تستطيع أن تُسهم في التنمية المستدامة إسهامًا حقيقيًّا إذا نجحت في بناء الوعي التنموي واستقراره وتوظيفه من خلال مشاركة حقيقية و توظيف الموارد بصورة رشيدة من أجل رفع مستوى المعيشة، والحد من الفقر، والسعي من أجل رفع مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، خاصة في الريف والعشوائيات، تعمل الجمعيات الأهلية على الإسهام في خلق مجتمع قادر على المشاركة من أجل تحقيق التنمية المستدامة التي تكفل للأجيال القادمة حقها في عوائد التنمية، وتحقق لها أمنها الغذائي ورفاهيتها وسعادتها من خلال عملية تشاركية بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق التنمية بصفة عامة والتنمية المستدامة بصفة خاصة، وأن يكون هدف التنمية ليس مجرد زيادة الناتج المحلي بل تمكين المواطن من توسيع نطاق خياراته، بتطوير القدرات، وتحسين جودة الحياة، وتعظيم المنفعة والرفاهية الاقتصادية والارتقاء بالمستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي دون إهدار للموارد الطبيعية،وتعمل الدولة على تعظيم دور المجتمع المدني لتحقيق التنمية بصفة عامة والتنمية المستدامة بصفة خاصة؛ حيث أصبحت الحاجة إلى المجتمع المدني وكذا إلى منظماته لحل المشكلات والأزمات، وكذا لنشر الوعي بين أفراد المجتمع غاية ملحة.

.