وزير التجارة والصناعة يلتقي وفد رابطة رجال الاعمال القطريين لاستعراض فرص التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين
عقد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع اعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الرابطة لبحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى المشترك بين منظمات الأعمال في البلدين، وقد شارك في اللقاء المهندس/ محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى والمهندس/ محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
واكد الوزير حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمارى المشترك مع دولة قطر وبما يصب في مصلحة الاقتصادين المصري والقطري على حد سواء، مشيرا الى اهمية تعزيز الجهود المشتركة بين حكومتي ومجتمعى الأعمال بالبلدين لتعظيم الاستفادة من الامكانات والمقومات الاقتصادية الكبيرة بهما وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تحقق طموحات الشعبين الشقيقين.
وأشار سمير إلى ان هناك فرص تصديرية واعدة أمام المصدرين و المستوردين من البلدين لتلبية احتياجات السوقين المصرى والقطرى والتصدير للأسواق الاقليمية والعالمية والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول و التكتلات الاقتصادية العالمية والتى تتيح نفاذ المنتجات المصرية بمزايا تفضيلية لأسواق تجاوز ال ٢ مليار مستهلك.
ونوة الوزير الى ان المؤتمر الاقتصادى الذى نظمته مصر الاسبوع الماضي طرح عدد كبير من فرص الاستثمار الصناعي المتاحة بالسوق المصري ، كما اعدت الوزارة قائمة تضم حوالى ١٤٠ فرصة تصنيعية جميعها في مجالات تصنيع مدخلات الانتاج، فضلاً عن المشروعات المتعلقة بالصناعات التعدينية خاصة في ضوء حرص الحكومة المصرية على تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية المتوافرة في مصر.
وقال الوزير ان اللقاء استعرض عدداً من مشروعات التعاون المقترحة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في مسار التعاون بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة، لافتا الى ان هذه المشروعات تعتمد على استغلال المميزات النسبية التنافسية لمصر والتي تشمل توافر العمالة الماهرة والسوق الاستهلاكي الكبير وفرص النفاذ لاسواق دولية متنوعة وتوافر المواد الخام الاساسية وبيئة الاعمال المميزة من ناحية الاجراءات والسياسات، وكذا المميزات التنافسية الكبيرة لدولة قطر والتي تشمل البنية التحتية المميزة لتكنولوجيا المعلومات، و اللوجستيات عالية الكفاءة التي تخدم التجارة.
