جدل حول واقع الاقتصاد المصري بعد مطالبة صندوق النقد الدولى الحكومة بإجراء إصلاحات هيكيلية

أثار إعلان صندوق النقد الدولي عن حاجة الحكومة المصرية إلى “تحقيق تقدم حاسم” في الإصلاح المالي والهيكلي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث انتقد مغردون ما وصفوه بسوء إدارة الحكومة المصرية التي أدت، بحسبهم، إلى ارتفاع نسبة التضخم، بينما أشاد آخرون بـإشارة الصندوق إلى “حفاظ الاقتصاد المصري على استقراره”، على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا والحرب بين روسيا و اوكرانيا .

وقد فتح بيان الصندوق، الذي يأتي بينما تسعى الحكومة المصرية إلى الحصول على قرض جديد من الصندوق، باب النقاش مجددا حول اللجوء إلى الاستدانة من الصندوق وما يرافق ذلك عادة من شروط يرى البعض أنها تثقل كاهل المواطن المصري.

حيث أعلن صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ورفع مساهمة القطاع الخاص، فضلا عن تحسين الحوكمة وتقليص دور الدولة، في حال أرادت البلاد الحصول على قرض جديد .

وبحسب تقييم الصندوق لبرنامج القرض الأخير الذي حصلت مصر عليه عام 2020، أكد الصندوق أن اقتصاد البلاد ما زال يعاني من عبء الدين العام المرتفع وخدمة الديون ومتطلبات التمويل.

كما خفض الصندوق من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري من 5 في المئة إلى 4.8 في المئة.

لكن الصندوق أشار في المقابل إلى قدرة الحكومة المصرية على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، رغم التحديات الدولية المتمثلة في وباء كورونا وأخيرا الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرا إلى ان القرض الذي قدمه الصندوق للبلاد عام 2020، بقيمة 5.2 مليار دولار، قد حقق هدفه الأساسي، وأن تنفيذ السياسة كان يتماشى بشكل عام مع أهداف برنامج القرض.

وتجري مصر منذ بضعة أشهر مفاوضات مع الصندوق للحصول على تمويل جديد، يرجح خبراء أن تتراوح قيمته بين 5 إلى 20 مليار دولار، ومن المقرر أن يساهم في سد الفجوة التمويلية لمصر من النقد الأجنبى .

وعقب صدور البيان، جاء اول رد مصرى حيث أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، قرب التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج تعاون جديد.
وقال المعيط إن الحكومة المصرية تأمل أن يتم الاتفاق على البرنامج قبل ديسمبر/كانون الأول ،2022 مؤكداً أن قيمة التمويل التي يتضمنها البرنامج المرتقب الاتفاق عليه بين الحكومة والصندوق لم تتحدد بعد.

وقد ابدى بعض من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي استياءاً من وضع الاقتصاد المصري وما يعانيه من ارتفاع في التضخم وتباطؤ في النمو، مشيرين إلى أن صندوق النقد سيطالب مصر باتخاذ مزيد من الخطوات التي “لا تتناسب مع سياساتها الاقتصادية”.

وانتقد البعض رغبة الحكومة في الحصول على قرض جديد من الصندوق، معربين عن تخوفهم من أن يقود ذلك إلى فرض اتخاذ إجراءات قاسية على الجكومة المصرية، كرفع الدعم عن قطاعات جديدة في المجتمع.

فيما اعتبر آخرين أن القروض “توثر في السيادة الوطنية واستقلالية القرار”.
وأشار أحد المغردين إلى التراجع الكبير الذي أصاب الاقتصاد المصري خلال العقود السبعة الماضية، قائلا إن مصر “انتقلت من الدول الدائنة إلى الدول المدينة”

في المقابل دافع ناشطون ومتضامنون عن خطة الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي والسياسى المتبعة حاليا، قائلين إنها مكنت البلاد من الحفاظ على استقرار الاقتصاد رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم.

ولفت أحد المتضامنين إلى أن التقرير الصادر عن صندوق النقد يؤكد أن مصر حققت الاستقرار الاقتصادي في الاتفاق السابق مع الصندوق إضافة إلى تعزيز الثقة الخارجية والداخلية في الاقتصاد.

وألقى آخرون باللائمة في تعثر الاقتصاد المصري على الشارع، قائلين إن خطط الحكومة الهادفة إلى إجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد تخفف أعباء الدين، كثيرا ما تواجه باعتراضات من الشارع.