مقالات

العنف المجتمعى … بين الواقع والقانون

 

بقلم د. غادة محفوظ
عضو اللجنة الدائمة للمرأة
كاتبة وباحثة مجتمعية فى مجال الأسرة

العنف الاسري جريمة لو وصلت لأيدي العداله للقي مرتكبها عقابه ولو لم تصل فانها تسقط بضعف المعتدي عليه ونسيانه للقسوة بغرض استمراره في الحياة وانعدام البدائل وبالعرف الذي يمنح من له سلطة قانونية او عرفية،،، وعلي الضعفاء حريه مطلقه في تاديبهم وتعليمهم وتوجيههم وعقابهم كيفما يشاءون وبالطريقة التي يرونها ملائمة وفقا لثقافتهم وتربيتهم وقناعتهم وقدرتهم البدنيه والذهنيه وحالتهم النفسيه وما يمتلكونه من ادوات للعقاب !!!!!!!!!!!!!!!!! ومعظم حالات العقاب القانوني لممارسي العنف الاسري بمصر يكون فيها الضحية مقتول او به اصابات خطيرة لم يتمكن الجاني من إخفائها ولم يجد من يعاونه علي ذلك من افراد الاسرة ,اما ما عدا ذلك فانها تدخل تحت بند التأديب وممارسه السلطة الأبوية او الأسريه علي المجني عليه ……….. ضحايا العنف الاسري من الاطفال والنساء سبة في جبين المجتمع وجرح في انسانيته ودينه وهو الذي يدعي الرحمه والتدين فكيف ﻷم أن تعذب طفلها بدعوي التأديب حتي الموت وكيف لزوج أن يعذب زوجته وامام طفله حتي ارتجاج بالمخ بسبب زرار قميص ثم يتركها ويذهب لعمله حتي ينقذها الطفل والصيدلي الذي لجأ اليه الطفل والجيران ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وما الاثر النفسي الذي سيحمله الطفل طيلة حياته بعد هذا الحدث الجل !!الأمر خطير وعلينا ان نعترف بحجم القسوة واللارحمة بمجتمعنا وان ندفع بمشرعينا لتطوير قوانين الاسرة والطفل لتكون اكثر حزما مع مرتكبي تلك الجرائم واكثر انحيازا للضحايا وان نطور عمل المؤسسسات والاجتماعيه والثقافيه والثقافيه لحمايه الضعفاء داخل المنازل والتي من المفترض انها الاكثر أمنا بالدنيا كلها للصغار والكبار ……. اما اطفالنا بالمؤسسات والذين تجاوز عددهم 2 مليون طفل فربما يكون الامر اكثر خطورة وأدعي للتحرك الامني والتشريعي والانساني والديني والمؤسسي ولكن لا حياة لمن تنادي. ..

زر الذهاب إلى الأعلى