منح وائل الدحدوح جائزة حرية الصحافة لعام 2024 تمجيدا لصموده
كتبت: سلوى عبدالستار الشامي
وافق مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين في اجتماعه الأربعاء الماضي – 3 يناير الجاري – علي توصية مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية بترشيح الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح للحصول على جائزة “حرية الصحافة”، عام 2024 كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين، فى وجه العدوان الصهيونى الغاشم، وآلة حربه الوحشية.
يأتى ترشيح الدحدوح تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية، الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، كما فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربى، وانتصروا للحقيقة.
وكذلك تقديرًا لتضحية الدحدوح الشخصية، ودوره المهنى، بعد أن ضرب مثلًا فى التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته، ومهنيته باستهداف زوجته، واثنين من أبنائه، وحفيده ارتقوا شهداء، لكنه أصر على أداء دوره المهنى، ومواصلة عمله الصحفى بعدها، وهو ما كرره بعد استهدافه بشكل مباشر هو وزميله الشهيد سامر أبو دقة، وكذلك بعد ارتقاء نجله الزميل الصحفي حمزة الدحدوح ليؤسس عنوانًا جديدًا للصمود الفلسطينى ويعود عقب كل محنة كالعنقاء مواصلًا نقله للحقيقة والانتصار للقضية الفلسطينية.
يذكر أن جائزة نقابة الصحفيين المصرية ل “حرية الصحافة” تمنح للصحفيين، الذين يؤدون دورًا بارزًا فى الدفاع عن حرية الصحافة، سواء بكتابتهم، أو عملهم الصحفى، أو مواقفهم، أو أنشطتهم الفكرية والنقابية، أو ممن يتعرضون للضغوط بسبب دفاعهم عن حرية الصحافة، وحقوق الصحفيين، ويجوز منحها للأفراد من غير الصحفيين، الذين يقومون بهذا الدور، كما يجوز منحها لإحدى الشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة إذا ما أسهمت بفعالية في نصرة حرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين.
يذكر أن جرائم استهداف الصحفيين الفلسطينيين لا تنفصل عن سياق عام، وجريمة وحشية فى حق كل الشعب الفلسطينى، وفى حق ناقلى الحقيقة على أرض فلسطين، التى أسفرت حتى الآن عن استشهاد 110 من الصحفيين، والصحفيات، والعاملين فى مجال الإعلام، فضلًا عن استهداف العشرات من أسرهم، وتدمير مقرات أكثر من 65 وسيلة إعلام فلسطينى، بالإضافة لاعتقالات طالت 18 زميلًا فى محاولة لطمس الحقيقة، لكن بطولة الصحفيين الفلسطينيين جاءت للتصدى لهذه الجرائم الوحشية وفضحها.
وشدد مجلس النقابة على أن فضح هذه الجرائم من خلال الصحافة ومحاكمة مرتكبيها هو الذى سيغلق الباب أمام إفلات مرتكبى هذه الجرائم والانتهاكات الصهيونية ضد الصحفيين، والمدنيين الفلسطينيين من العقاب، وهو السبيل الذى سيغلق الباب أمام إمعان جيش الاحتلال فى ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.
وشدد مجلس النقابة على أن الاحتلال الصهيوني سيستمر في قتل الصحفيين والمدنيين الأبرياء طالما بقي بلا عقاب مشددا على ضرورة التحرك لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة عن جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.
