كتب/محمد الحصرى
أن قيام البنك المركزي المصري بشراء 44.4 طن من الذهب خلال شهر فبراير الماضي، وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي، موضحا أنه بذلك أكبر مشتري للذهب بين البنوك المركزية العالمية في الربع الأول من العام الجاري.
وادى ذلك الى أن اجمالي حجم الذهب لدى البنك المركزي المصري، ارتفع في فبراير بمعدل 55% ليصل إلى 125.3 طن.
أن قيام البنك المركزي المصري، بهذه الخطوة يعد خبر ايجابي جدا لمصر ويؤكد على أن المركزي المصري يمتلك عقليات فذة لها نظرة مستقبلية ممتازة لإدارة انعكاس الأزمات العالمية على مصر
ومن المعلوم أن التوقيت المناسب لشراء الذهب دائما يكون في بداية أزمة عالمية كبيرة، أو في نهاية أزمة عالمية، لأن المتعارف عليه أن الذهب هو الملاذ الآمن وقت الأزمات، فإذا تم شراء الذهب في بداية الأزمة، فإن ذلك يعني شراء قبل صعود الأسعار، موضحا أنه في حالة شراءه بعد نهاية أزمة كبيرة مثل روسيا وأوكرانيا بشهر تقريبا سيتم شراءه بسعر مناسب جدا لأن سعره سيكون انخفض.
وبذلك يكون قيام البنك المركزي المصري، باتخاذ هذه الخطوة، هى أنه كان يتحوط من فكرة أن روسيا من الممكن أن تمنع قبول الاستيراد بالدولار الأمريكي، وأنها قد تقبل التعامل بالذهب في المعاملات لأنه بيعتبر هو السلعة التي عليها توافق من كل دول العالم، وهو ما أشارت إليه روسيا بالفعل أكثر من مرة، إنها ستقبل الذهب في المعاملات التجارية وهو سيناريو مازال قائم، فبالتالي كانت خطوة استبقاية من البنك المركزي المصري، خاصة أن شراء الذهب يعتبر مكسب في كل الأحوال.
ونجد هنا إن شراء البنك المركزي المصري كمية كبيرة من الذهب الكبيرة في شهر فبراير الماضي قبل بداية العملية العسكرية الروسية على اوكرانيا والتي كانت في فجر يوم 24 فبراير، مما يعني أن البنك المركزي قام بالشراء في بداية الأزمة.
ونقول إلى أن من يتوقعون أن تشهد الفترة القادمة انخفاضا لأسعار الذهب العالمية بالتزامن مع رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لوجود علاقة عكسية بين الذهب والدولار، فهو ليس بالضرورة أن يتحقق على أرض الواقع لأن انعكاس الأزمات الكبيرة على أسعار الذهب أقوى من رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما حدث بالفعل في ديسمبر 2016 عندما رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة وبالرغم من ذلك ارتفعت الأسعار العالمية للذهب، لوجود أزمات عالمية كبيرة في نفس التوقيت.
ونؤكد على أن خطوة البنك المركزي المصري ذكية جدا واستباقية للتأهب والاستعداد قبل اشتداد الأزمة، موضحا أنه لا خوف نهائيا أن تتراجع أسعار الذهب كما هو متوقع، لأنه في أسوأ السيناريوهات وهى تراجع الأسعار العالمية للذهب فأنه سيعاود الارتفاع من جديد وبالتالي فإن السعر الذي تم الشراء به وقتها سيكون مكسب لمصر، حيث أن المركزي المصري لم يشتري هذه الكمية من الذهب بهدف المضاربة وعليه “يجب أن نثق في قيادات البنك المركزي، وأن نسعد بقيام البنك المركزي المصري بتنويع مصادر الاحتياطي الأجنبي ولا يعتمد فقط على الدولار”.
