كتب : شــحاته ســليم
ترأس د محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري ، وبحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع اللجنة الوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بكافة جوانبه ، وقد حضر الاجتماع د رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية ، والسادة نواب محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية ، وممثلى هيئة الرقابة الادارية وممثلى وزارات الكهرباء والتنمية المحلية.ومن ناحيته قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن وزارة الزراعه وبالتعاون مع وزارة الري تعملان على ترشيد استخدام المياه في الزراعة من خلال عدة وسائل تبدأ بتبطين الترع وتأهيل المساقي والمراوي الخصوصية والتحول الي نظم الري الحديث من الغمر إلى الرش والتنقيط وكذلك الحد من زراعة المحاصيل شرهة المياه وكذلك اتباع أساليب زراعية جديدة مثل الزراعة على مصاطب واستنباط الاصناف والهجن الجديده قليلة الاستهلاك المائي وزراعة القصب بنظام الشتلات القصير أكد أيضا علي ضرورة مراعاة التغيرات المناخية عند اعداد استراتيجية ادارة المياه وتوجيه المواطنين بضرورة ترشيد المياه في الاستخدامات المنزلية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على حسن إدارة ملف المياه بشكل عام واعادة استخدامها أكثر من مرة وكذلك الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة ومياه الأمطار والسيول كل ذلك من أجل مواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر بسبب ثبات مواردها المائية رغم الزيادة السكانية المطردة وزير الزراعة .
أضاف أنه في إطار توجيهات من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فإن الدولة حاليا توفر قرض لمدة عشر سنوات وبدون فائدة من أجل تشجيع وتحفيز المزارعين للتحول من الري القديم إلى أساليب الري الحديثة من أجل ترشيد المياه وإن مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي الجديدة تعتمد على المياه الجوفية وإعادة استغلال مياه الصرف الزراعي المعالجة من أجل زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وتهدف اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه ، لوضع استراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه فى مصر يتفرع منها خطط خمسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة مع بحث إدخال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة ، مع وضع السياسات والقرارات اللازمة للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه وبما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلى ، والتطوير التشريعى للقوانين المعنية بملف المياه ، والتطوير المؤسسى للكيانات العاملة في قطاع المياه ودعم استخدامها للنظم التكنولوجية الحديثة ، ووضع خطط تنفيذية لتحديث نظم الرى بالوادى والدلتا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ، مع التوسع فى إستخدام التكنولوجيا لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية ومتابعة الزراعات واحتياجاتها من المياه والأسمدة ، و وضع السياسات اللازمة لتعزيز شراكة القطاع الخاص والمستثمرين فى مجال المياه والزراعة ، ومراجعة منظومة إعادة تدوير المخلفات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة المجارى المائية من المخلفات.
