د. سمير الشيخ يكتب : الأجور ” بين المأمول والضائع“
مما لاشك فيه تظل قضية الأجور ومدى تناسبها مع مستويات المعيشة قضية كل مرحلة وكل حقبة الا انه فى الفترة الأخيرة أصبحت القضية اكثر الحاحآ فى تصدرها مشهد الاهتمام كاولوية أولى فى القضايا العمالية فقد أصبحت الأجور طلب ملح من الطبقة العاملة بعد تأزم الأوضاع المعيشية كأحد توابع الحرب الروسية الاوكرانية فى ظل تضخم داخلى مرتفع عمق من جراحه التضخم المستورد من الخارج مما دعى الدولة إلى التدخل لرفع الحد الأدنى للاجور للعاملين بالدولة والجهات التابعة لها والتى لابتجاوز تعددها ال خمسة مليون ونصف موظف فى نوفمبر الماضى ليصبح ٣٠٠٠ جنيها مع علاوة استثنائية ٣٠٠ جنية الا ان الامر لم يلقي قبولا لدى القطاع الخاص والذى يستوعب اكثر من خمسة وعشرون مليون عامل رغم مناشدة الدولة لأصحاب الأعمال مما دعى العاملين بالقطاع الخاص لمناشدة المجلس القومى للأجور لسرعة الاستجابة لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وعلى أثر ذلك اجتمع المجلس القومى للأجور وياليته ما اجتمع لان مخرجات اجتماعه لم ترقى لطموح وطلبات العاملين بهذا القطاع حيث جاء معظم قرارته مخالفة للدستور ٢٠١٤ بحظر التمييز بين العاملين على المستوى القومى وأيضا جاء مخالفا لقانون العمل ١٢لسنة ٢٠٠٣ السارى حتى الآن وحيث ان ما اصدره المجلس القومى للأجور جاء منتقصا من حقوق العمال تماما حيث أقر المجلس حدا أدنى للأجور ٢٧٠٠ جنية اقل من نظيره بالحكومة بالإضافة اغفال الإشارة من قريب اوبعد العلاوة الاستثنائية التى اقرتها الدولة وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وهو ٣٠٠ جنية غير أن الكارثة فيما أقره المجلس القومى للأجور كمخالفة دستورية وقانونية على خلاف ما أقره قانون العمل ١٢لسنة ٢٠٠٣ ان العلاوة السنوية تعادل ٧٪ من الأجر التامينى فإذا بالمجلس القومى للأجور يخفض ميزة مثبته بالقانون ليقر العلاوة ٣٪ من الأجر التامينى فى سابقة لم تحدث فى تاريخ العمال ان يفقد العمال مكتسبات وحقوق على مدار عشرون سنة منذ إقرار قانون العمل ١٢لسنة ٢٠٠٣ وحسنا ان سارعت وزارة القوى العاملة بإصدار كتابها الدورى فى مطلع يناير ٢٠٢٣ ان العلاوة السنوية بقانون العمل ١٢لسنة ٢٠٠٣ ٧٪ لتلقي بظلال البطلان على ما اصدره المجلس القومى للأجور بغرابه شديدة وبكل اسف أن ممثلوا اتحاد العمال مصر لم يكن لم اى دور اطلاقا فيما اصدره المجلس وكان الأمر لا يعني اتحاد العمال مصر الذى يدعى بكل أسف انه الممثل الشرعى لعمال مصر وفى الحقيقة ان من حضر خذل كل عمال مصر اما عن عمد او جهل وكلاهما أسى واسف لذلك يناشد العاملين بالقطاع الخاص المسئولين بالدولة إلى مطلب عادل فقط وهو المساواة مع العاملين بالدولة سواء فى الحد الأدنى للاجور او الحق فى العلاوة السنوية ٧٪ باعتبار انهم سواعد الإنتاج الحقيقى حيث أن القطاع الخاص يشكل ٨٠٪ من الحجم الإجمالى للاقتصاد فى الدولة فى ظل دعوات دائمة وهو الإنتاج ثم الإنتاج ثم الإنتاج لتخرج مصر من تلك الأزمة الإقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر تاثرا بأزمة عالمية طاحنة تتابعت أحداثها على مدار الثلاث السنوات الأخيرة بدءا من جائحة كروونا وتابعتها ثم مالاحقت ان تستفيق حتى لحقتها الأزمة الروسية الاوكرانية لتعمق جراح دول العالم وفى القلب منها مصر بالقطع حفظ الله مصر أرضا وشعبا وقيادة ٠
