أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي مقترحاً يقضي بإلغاء شرط وجود “وكيل محلي” للشركات الأجنبية الراغبة في إنشاء فرع لها في الكويت الذي ينص عليه قانون التجارة، الأمر الذي يعتبر خطوة نحو تعبيد الطريق أمام الاستثمارات الأجنبية الراغبة في دخول السوق وتنويع الاقتصاد.
ويسمح المقترح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في الكويت وممارسة أنشطتها مباشرة دون وكيل محلي، بما في ذلك المنافسة على المناقصات الحكومية، ما يفتح باب المنافسة بشكل موسع، وينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات في الدولة سواء المقدمة في العمل التجاري، أو التي تكون من خلال المناقصات الحكومية.
