طالب السفير محمدى أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية والذي يتخذ من القاهرة مقرا دائما له، بضرورة السعى إلى تكامل اقتصادى عربى لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، والعمل على بذل الجهد وتكاتف الجميع نحو تحقيق السوق العربية المشتركة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغذاء، مؤكدا أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يبقى الاقتصاد الفلسطيني مكبلا والموارد الطبيعية مصادرة والمياه في فلسطين وسوريا والأردن مسروقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، فهذا الواقع يفتح أمامنا الأبواب لمزيد من التعاون والمشاركة والجُرأة في اتخاذ المواقف الجادة لاسترداد حقوقنا المشروعة.
وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية خلال انعقاد الدورة ١١٥ للأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية على مستوى الوزراء والذى تستضيفها وتحت رعايتها جامعة الدول العربية بالقاهرة، إنه يتوجه بالشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، مقدرين ومثمنين دوره الكبير والرائد في دعم العمل العربى المشترك، ولما يتمتع به من انتماء عربي وعروبي، ولما يبذله من جهد عظيم في سبيل تعزيز التنمية والاستقرار واللحمة العربية في أروع تجلياتها، ودعمه المتواصل للمنظمات والمؤسسات العربية، لا سيما مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، من أجل رفع كفاءة العمل، ويترجم ذلك طيب معدن معاليه وحسن سجاياه وما يتمتع به من حكمة كبيرة وحنكة بليغة ودبلوماسية بارعة.
وأكد السفير محمدى أحمد الني، سعى مجلس الوحدة الاقتصادية لتعزيز وترسيخ مختلف أوجه التعاون المشترك بين المجلس وجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجابًا على منطقة التجارة الحرة، مرورًا بالاتحاد الجمركي والسوق العربية المشتركة ووصولاً إلى الاندماج الاقتصادي بما في ذلك التكامل الاقتصادي العربي بهدف تحقيق هدفنا النبيل والمصيري الوحدة الاقتصادية العربية، وقد قامت الأمانة العامة المجلس بجهود مكثفة لتحقيق هذا الهدف من خلال انضمام جمهورية جزر القمر الشقيقة لاتفاقية الوحدة الاقتصادية وعودة الشقيقتين دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية إلى مكانهما الطبيعي بين أشقائهما في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
وأضاف الأمين العام أن هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من التطورات والتغيرات العالمية التي غيرت ملامح العالم بل أن العالم بدأ بالفعل بالتشكل وخلق نظام جديد يختلف عن النظام العالمي (القطب الواحد) الذي ألفناه منذ تسعينيات القرن الماضي، مما يستوجب أن تكون دولنا العربية شريكاً فاعلاً ومؤثراً، فإذا كان الناتج المحلي الإجمالي لدولنا العربية لا يتجاوز 3% من الناتج العالمي، ونسبة سكاننا حوالي 5،5 % من إجمالي سكان العالم ونسبة المساحة حوالي 3 % من إجمالي مساحة العالم وإجمالي حصتنا من الاستثمار الأجنبي المباشر 6،6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي العالمي (FDI) فإن بلادنا لديها موارد نفطية ومعدنية وزراعية وحيوانية كبيرة جداً وتحقق عائدا داخليا مرتفعا، بالإضافة إلى موروثنا الثقافي والديني وتراثنا المتنوع كلها عوامل قوة تبعث الأمل لخلق تكتل اقتصادي عربي قوي قادر على المنافسة والمناورة.
فالإرادة موجودة والأفـق لا يضيـق إذا ما حققنا الوحـدة الاقتصادية والتعاون في كافة المجالات، وسيكون ذلك عوناً قوياً لامتنا العربية جمعاء وبوحدتنا الاقتصادية من معالجة القضايا العربية، وعلى رأسها قضيتنا المشتركة المصيرية لتنال دولة فلسطين كافة حقوقها المشروعة (أهل الأرض الأصليين) دولة مستقلة بحدود 67 من وعاصمتها القدس الشرقية أرض الفرسان والشجعان وأهل النضال.
وأشار الأمين العام إلى أنه منذ عقود ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعمل جاهداً على تطوير التعاون الاقتصادي العربي والإطار المؤسسي للعمل الاقتصادي العربي المشترك وصولا إلى التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، ومن هذا المنظور قام المجلس بتأسيس عدة كيانات منها اتحاد المدفوعات العربي الذي حل محله فيما بعد صندوق النقد العربي لتمويل وإقراض المشروعات الاقتصادية، بالإضافة إلى إنشاء الشركات العربية المشتركة والاتحادات العربية المتخصصة والأكاديميات النوعية واللجان الاستشارية المتخصصة.
وبالرغم من توافر كل المقومات الأساسية لإقامة تكامل اقتصادي عربي إلا أن هذه التجربة لازالت تسير بخطوات بطيئة رغم الجهود المتواصلة، ولهذا قامت الأمانة العامة للمجلس بتنظيم الأولويات وتنفيذ حزمة من الإنجازات من خلال تبني مجموعة من برامج العمل منها تتبنى الأمانة العامة للمجلس برنامجاً يستهدف مراجعة وتقييم جميع الاتحادات والشركات والأكاديميات العربية النوعية المتخصصة العاملة في إطار المجلس والتي تعد رافداً اساسياً في تمكين القطاع الخاص العربي وتنميته وقدراته، كما تتبنى الأمانة العامة تقارير اقتصادية مختلفة وقواعد بيانات تستهدف الفرص الاستثمارية المتاحة هدفها تحصيل وتطوير الأداء الاقتصادي للدول العربية الأعضاء، وتزويد صناع القرار في الدول الأعضاء بالمجلس والدول العربية بتوصيات علمية وعملية تفيد وتساعد في اتخاذ القرارات المفيدة لشعوبنا وأمتنا العربية.
كما خصصت الأمانة العامة حزمة من اللقاءات المهمة مع بعض الرؤساء العرب ورؤساء الحكومات والوزراء المعنين بالاقتصاد والتجارة والاستثمار، وكذا تطوير العلاقة مع جامعة الدول العربية والمؤسسات التمويلية والضمان والمنظمات العربية والإقليمية والدولية لتنفيذ أهداف المجلس وتعزيز أواصر التعاون.. كما قامت الأمانة العامة بتشكيل هيئة استشارية تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين والفنيين ورجال الأعمال في الدول العربية، بالإضافة إلى السعي إلى هيكلة وتطوير مركز التدريب والبحوث والدراسات والتشبيك والتعاون مع المؤسسات الحكومية والأكاديمية والأهلية لعقد البرامج التدريبية ووضع ضوابط لعمل المركز.
كما قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد قاعدة معلومات دقيقة عن الاتحادات والكيانات العاملة في إطار المجلس وأهدافها وإنجازاتها وبذل الجهود لتوفيق أوضاعها وفقاً لاتفاقية الأحكام الأساسية للاتحادات العربية النوعية المتخصصة والنظام الأساسي للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، حيث قامت بإعداد دراسة لتقييم أداء الاتحادات أملا منها للوصول إلى بناء مؤشر مركب لقياس أداء هذه الاتحادات.. كما تبذل الأمانة العامة للمجلس جهودا كبيرة ومتواصلة مع الدول العربية الأعضاء لتهيئة المناخ الملائم للاستثمار من خلال حصر قوانين تشجيع الدول العربية والترويج للمزايا التي توفرها هذه القوانين وإبراز أهم فرص الاستثمار في الدول العربية وإنشاء بنك معلومات لهذه الفرص والترويج لها، ومتابعة السياسات النقدية والمالية وميزان المدفوعات في الدول العربية لأن مفهوم مناخ الاستثمار يشمل تلك السياسات.
وأشار السفير محمدى أحمد النى إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية نتبنى فكرة مشروع استراتيجية لعمل المجلس لتحقيق أهداف وغايات اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية التي وضعها الملوك والرؤساء العرب وصادقت عليها البرلمانات والحكومات العربية، حيث تضع الأمانة العامة اللمسات الأخيرة لخطة سيتم تقديمها للدورة القادمة تنفيذاً لنص المادة الثانية من اتفاقية الوحدة الاقتصادية وتلبية لرؤيتنا الطموحة في ضرورة وجود خطة عمل متوسطة المدى تسهم في تعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية في الوطن العربي والعمل على استغلال نقاط القوة والفرص المتاحة للارتقاء باقتصادات الدول الأعضاء.
