بقلم /هيثم جمال السدوري
منذ أن أوجد الله البشرية على هذه الأرض، وأبناؤها يسعون إلى الاستفادة من كل ما تجود به أرضها وسماؤها وبحرها، ومما تحويه من خيرات وإمكانات، بهدف تحسين معيشتهم، واستمرار نشاطهم وبقائهم على قيد الحياة. ولعل الزراعة أهم نشاط مارسه البشر على مر العصور، وما زالت أهمّ نشاطات الحياة لدى عدد كبير من المجتمعات، والمورد الرئيسي للحياة لمجتمعات عديدة، وملاذ الأمن القومي الغذائي لجميع الكائنات الحيه والأمن الغذائي -أمن قومي- وتوظيف الكثير من الناس وتساهم إيجابيا في الاقتصاد، وتحسن من الدخل القومي، ومستوى معيشة السكان، وتخلق جوا جيداً للتنمية الاقتصادية؛ ولذلك تعتمد العديد من الدول في التنمية الاقتصادية على معدل النمو الزراعي.
ولابد أن نعرف إن الزراعة هي المصدر الرئيسي للمواد الغذائية في العالم، فهي تنتج جميع المواد الغذائية الأساسية،والضرورية للحياة مثل: الخضروات والبروتينات والزيوت، وتشمل أيضا منتجات أخرى مثل: الاعلاف والأسمدة والأخشاب واللحوم وجلود الحيوانات والدجاج والبيض…. وغيرها من المواد، منها ما يستخدم في القطاع الصناعي والقطاع الطبي ومعظم الصناعات تقوم على الزراعة.
و الزراعة أحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية ويشغل حيزاً لا يستهان به من منظومة النشاط الاقتصادي فيها كمساهم رئيس في تأمين الغذاء والعديد من المواد الأولية لعديد من الصناعات والسلع التصديرية، وتأمين السيوله الأجنبيه، فضلاً عن اعتماد شريحة واسعة من أبناء الشعب والأسر كمصدر لرزقهم؛ من خلال توفير فرص العمل للعديد من الأيدي العاملة في عملية الإنتاج وما يرتبط بها خلفياً أو أمامياً من صناعة وتأمين مستلزمات الإنتاج أو الصناعات الغذائية والتحويلية وخدمات التسويق والنقل والتخزين.
ومعظم البلدان النامية، تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل القومي، مع مساهمة في الكثير من القطاعات، بما في ذلك النقل، فالمزارع والمصانع تحتاج إلى نقل المنتجات الزراعية من المزرعة إلى المصنع، وايضا تدعم التجارة الداخلية بين الأفراد والشركات كما تستفيد منها الأيدي العامله في الريف .
وتُعدّ الزراعة ركيزة أساسية وعمودا رئيسياً في بناء الاقتصاد لأي دولة ونظرا ًلهذه الأهمية التي تحتلها الزراعة في بناء أي اقتصاد، فإن الزراعة تسهم في الوصول إلى التقدم في مجالات التكنولوجيا والخدمات الإرشادية، والوصول الى الائتمان، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المرضية ، وإضافة إلى توافر التعليم المتخصص أما من ناحية التضاريس والأرض والمناخ فهذه قد وهبها الله لنا وما ينقصنا إلا تلك العوامل التي تعتمد علي سياسة الدوله .
وترتكز الزراعة الي ثلاث قطاعات: القطاع النباتي والقطاع الحيواني والتصنيع الزراعي، وهو الأساس الصلب لتعزيز الصمود والاعتماد على الذات وتحقيق الأمن الغذائي.
واستخدم الوسائل العلمية الحديثة في الزراعة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، ورفع إنتاجية الأراضي الزراعية من المحاصيل المختلفة بالاعتماد على الأساليب الإنتاجية الحديثة التي تمكن من الاستثمار الأمثل لعناصر الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية والطاقات الإنتاجية الكامنة للأرض الزراعية.
ونرى أن تحسين إنتاج المنتجات الزراعية يتطلب حزمة متكاملة من الاجراءات على المدى البعيد والمتوسط والقصير، وهذا دور الحكومه بالاعتماد علي خبراء وفنيين في الزراعه والصناعة.
وبما أن الزراعة من المهن اللازمة لحياة البشرية، والتي لا نحيا بدونها، فقد ورد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تلفت انتباه الناس إلى ذلك؛ منها قوله تعالى: {وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ* وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ* لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ}
وفي ظل الأزمات والأوبئة والحروب وعدم استقرار الأوضاع في البلاد وعدم مخافة الله في بعض المعاملات التجارية -فإن دل هذا فانه يدل علي أن المرحلة القادمة خطيرة- إذن اقول موضحًا: يجب علينا أفرادا ومؤسسات التكاتف والتعاون للخروج من هذه الكارثة التي بدأت مؤشراتها، فعلينا أن نتوسع في إقامة مجمعات صناعية في كل مدينة في الظهير الصحراوي والإهتمام بالزراعة، وتفعيل دور الجودة والتيسير على الصناع والمزارعين ومحاسبة ومراقبة الأسواق وتقنين ومراقبة الأسواق الإلكترونية، وجشع التجار، ونأمل من القيادة السياسية في التوسع في الزراعة وإستصلاح الأراضي في شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد وتشجيع المبتكرين والمخترعين في شتى المجالات.
أمّا رفع البنك المركزى سعر الفائده لمحاربة التضخم ففيه بعض النقاط
١- لن يكون تأثيره كبير على مواجهة التضخم لأن سبب التضخم ليس من جانب الطلب وزياده السيولة وإنما السبب الرئيسى للتضخم ياتى من جانب العرض أى ارتفاع تكاليف الإنتاج فى ظل ارتفاع اسعار السلع والمواد الخام والمواد البترولية التى نستوردها
٢-الحل الحقيقى يكمن فى التوسع فى الإنتاج وتقليل الإعتماد على الإستيراد وزيادة التصدير وبالتالى تكون الأولوية فى إنشاء مصانع والتوسع فى الزراعة والسماح لبعض الشركات المصرية المتخصصة في التنقيب عن البترول والثروة المعدنية بالقيام بأعمالها التي تجيدها،
بغير هذا سوف تتفاقم المشاكل
٣-ضروره قيام الحكومة بعمل مجمعات صناعية كثيرة مرخصة وتتيحها للقطاع الخاص للبدء فورا فى الإنتاج للسوق المحلي
وتمهيد الطريق للقطاع الخاص للبدء فورا فى الإنتاج للسوق المحلى وأيضا اقامة صناعات تصديرية وتشغيل الأيادي العاملة ولاسيما جذب الشباب وانخراطهم في العمل؛ فالبطالة في فئات الشباب كثرت وقد يسلكون مسلكا خطيرا مثل تعاطي وإدمان المخدرات والسرقة وأعمال البلطجة واستقطابهم إلي أعمال العنف والإرهاب إذا أقول موضحاً يجب على القيادة السياسية وضع حزمة من القيود في الأسواق والمتاجر والمراقبة الحاسمة لكل من سولت له نفسه العبس بقوت الناس واحتكار السلع ويضمن الأهتمام بالصناعة والزراعة والصحة والتعليم والدين و الشباب
فالرسول صلى الله عليه وسلم
أقام الصناعات التي كانت تنهض بالأمة وكان يشجع على العمل وهو القائل لئلا يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعة
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
