انباء الشرق الاوسط الدولية
مما لاشك فيه ٠٠ ان عيد العمال العمال هذا العام جاء مختلفا عن ذى قبل ولما لا فقد جاء هذا العام بعد غياب ٣ سنوات لم تحتفل مصر بعيد العمال منذ مايو ٢٠٢٠ بسبب جائحة كورونا والازمات العالمية المتلاحقة وفى القلب منها الأزمة الروسية الاوكرانية لتضيف مزيدا من الصعوبات التى يلاقيها العديد من دول العالم خاصة الدولة النامية ومن بينها مصر ، وقد تزامن هذا العام مع بدء انطلاق الحوار الوطنى فى ٣ مايو ٢٠٢٣ لبدء جلساته وفى جوهره مايخص العمال والعمل النقابى وقضايا الأجور وبيئة العمل الأمان الوظيفى ومتطلباته فى ظل تحديات العصر المتسارع والتطور التكنولوجى السريع وعلاقته بأرقام البطالة المتزايدة لذلك يجب الحرص على تقديم أقصى استطاعة فى دعم ورعاية العمال من إقرار حد أدنى للاجور يتماشى مع ارتفاع الأسعار كما يجب إطلاق المزيد من برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للعمالة الغير منتظمة والعمل على دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى سوق العمل والتوسع فى المشروعات القومية لتوفير فرص عمل لائقه٠
ولعل أحياء ذكرى الاحتفال بعيد العمال فى الاول من مايو من كل عام هو أحياء للنصال العمالى الذى بدء فى يوم ١ مايو ١٨٨٦ حيث نظم العمال فى مدينة شيكاغو وتورنتو اضرابا عن العمل شارك فيه ما يقرب من ٤٠٠ الف عامل طالبوا فيه بتحديد ساعات العمل تحت شعار ( ٨ ساعات عمل – ٨ ساعات – فراغ للراحة – ٨ ساعات للنوم) وهو الأمر الذى يلقى قبولا من السلطات وأصحاب الأعمال خصوصا ان الدعوة الإضراب حققت نجاحا مذهلا وكبيرا شلت الحركة الإقتصادية فقامت الشرطة بقتل عدد ١١ من المتظاهرين مقابل ٧ من رجال الشرطة واعتقل عدد من العمال وصدر حكم أعدام ٤ منهم ، ثم جاء اضراب بولمان ١٨٩٤ على أثر وفاة عامل على ايدى الجيش الامريكى فسعى الرئيس الرئيس الامريكى ” كليفلاند” المصالحة مع حزب العمل خلال ٦ ايام بإصدار تشريع عيد العمال وإعلانة اجازة رسمية سارت على اثره اعلان معظم دول العالم من بينها مصر انه عيد للعمال فى العالم ٠
وقد جاء الاحتفال هذا العام مختلفا حيث قررت القيادة السياسية ان يكون الاحتفال بمصنع السكر بمحافظة الشرقية بعد أن شهد الرئيس السيسى عددآ من النماذج لمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية ” ابدا” وقد قام الرئيس السيسى بتكريم عددآ من النقابين ورموز العمال خلال الاحتفالية وأعلن عددآ من القرارات فى ضوء الاهتمام بالعمل العمالى وأحوال العمال وتعويل الدولة على عمال مصر للاسهام فى النهضة الشاملة وقد قرر الرئيس مايلى :
١- انشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل الحسابات الاجتماعية والصحية لهذا الصندوق بما يتيح استثمارها والانفاق منها فى حالات الطوارئ والازمات على العمال غير المنتظمة بشكل مستدام ويعظم العائد الاجتماعى التنموي منه ٠
٢- البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها ١٠٠٠ جنية ٠
٣- اصدار وثيقة جديدة من شهادة امان السابق إصدارها عام ٢٠١٧ لتغطية التأمين على الحياة واصابات العمل للعمالة غير المنتظمة ٠
٤- التأكيد على كل منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا ٥٪ لتشغيل ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل ٠
٥- قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلى العمال وأصحاب العمل والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتيه للاستثمار ٠
٦- تعزيز الامتثال لمعاير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر ٠
٧ – سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل ٠
٨- قيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل ٠
ولاشك ان هذه القرارت من طموحات وآمال عمال مصر وطلبها الدائم فى اجر عادل وأمان وظيفى وإنتاج واستثمار وحرية نقابية فإن بناء الوطن والمستقبل لا يمكن أن يحدث مع النمو الامثل يلزمه سواعد عمال مصر الأوفياء ومهاراتهم التى تتطور باستمرار وهو ما يتطلب من الحكومة القيام بالتنسيق اللازم مع كافة المؤسسات المعنية للتوسع فى برامج التدريب للشباب من الجنسين والاستمرار فى تطوير المراكز التدريبية عاش عمال مصر سواعد مصر الفعالة الوطنية
