” النقابات المستقلة بين الحقيقة والسراب ٠٠ فى عيد العمال ؟ “
بقلم/د. سمير الشيخ
” النقابات المستقلة بين الحقيقة والسراب ٠٠ فى عيد العمال ؟ ”
مما لاشك فيه ان الاحتفال بعيد العمال فى مايو من كل عام هو أحياء لذكرى نضال امتدد على عقود من الزمن مع الثورة الصناعية واجيالها المتلاحقه لتحل التكنولوجيا وادواتها محل العامل فتزداد أرقام البطاله مع ذلك التقدم التكنولوجى الرهيب والمتسارع لذلك ظهرت الحاجة بقوة لوجود نقابات عمالية حقيقية تدافع عن حقوق العمال ومكتسباتهم ضد الراسمالية المتوحشه وأصحاب الأعمال حيث يعتبر العامل هو الطرف الأضعف فى العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل لذلك ظهرت الحاجة إلى وجود قوانين تحمى القيادات النقابية من العسف والبطش بهم وقد مرت الحركة النقابية المصرية بمراحل طويلة من النضال ولعل أقوى حركة نقابية تبلورت بقوة فى الستينات هى تناغمت مع تلك الفترة حيث كان القطاع العام هو المسيطر على كافة مجالات الإنتاج بحكم اتجاه الدولة للاقتصاد الاشتراكى فى تلك الفترة لذلك ظهرت أقوى حركة نقابية وظهر اتحاد عمال مصر وممثليه بقوة فى المجالس النيابية وفقا للدستور تماشيا مع نسبة ٥٠٪ عمال و فلاحين بالمجالس النيابية وهى تعتبر بصدق أقوى عصور الحركة النقابية فعلا واداءا ولمعت أسماء قوية وشخصيات مازالت علامة فى العمل النقابى المثقف الفاهم الواعى ، ثم مرت السنين وتغيرت الأحوال بعد الانفتاح الاقتصادى وتحول اقتصاد الدولة إلى الاقتصاد الراسمالى فظهرت الحاجة بقوة لوجود نقابات قوية تدافع عن حقوق العمال تجاه تعنت بعض أصحاب الأعمال حيال الحقوق العمالية او ومكتسباتهم السابقة فصدر قانون ٣٥ لسنة ١٩٧٦ تماشيا مع الحقبة الجديدة واستمر العمل به حتى قامت ثورة يناير ٢٠١١ واسقط الدستور فظهرت حركة النقابات المستقلة ودعمتها الدولة بحرية تكوين النقابات المستقلة الأخطار عندما تولى د٠ احمد البرعى وزارة القوى العاملة لحين اصدار قانون نقابات عمالية جديد يستوعب كل المستجدات التى ظهرت فى تلك الفترة ومع ظهور دستور ٢٠١٢ بدء جلسات الحوار المجتمعى بخصوص قانون جديد للحركة النقابية ثم تم وقف العمل بالدستور واعادة كتابته من جديد وللأسف خسرت الحركة العمالية اكبر مكاسبها التاريخية بإلغاء نسبة ال ٥٠٪ عمال وفلاحين بدستور ٢٠١٤ ثم عاد الحوار المجتمعى بشأن قانون الحريات النقابية وكنا احد المشاركين فيه على مدار سنوات شارك فيه عدد من وزراء القوى العاملة كلا فى فترة توليه وابضا ممثلين الحركة النقابية سواء اتحاد العمال او اتحاد النقابات المستقلة او الجمعيات او حقوق الإنسان او ممثل منظمة العمل الدولية فى مصر او جهات الدولة المعنية بالأمر وامتدت جلسات الحوار سنوات وسنوات حتى ظهرت النسخة الأخيرة وقام بالتوقيع عليها كل المشاركين فى الحوار المجتمعى بصفتهم كما ذكرت آنفا بما يعنى رضاء الجميع على مواد القانون قبل إرساله لمجلس النواب لاقراره فصدر القانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية فى ٢٠١٨ أعطى مهلة توفيق الأوضاع للجميع بدءا من اتحاد العمال ونقاباته العامة ولجانه النقابية وأيضا النقابات المستقله التى شكلت بالاخطار من قبل ليعلن بعد ذلك للجميع دخول ماراثون الانتخابات النقابية العمالية تحت شعار قانون الحريات النقابية وانتهاء فترة ما قبل القانون ، وحيث انه مع صدور القانون وتوفيق الأوضاع أصبح لا مكان لمصطلح نقابة مستقلة واخرى غير مستقلة لان القانون الجديد أطلق رسميا الحرية النقابية واستقلالها ولكن فى ظل القانون المنظم وإجراءاته التنفيذية لذلك يتساءل المهتمين بالشان العمالى ما هو الوضع القانونى لمن لم يوفق أوضاعه وفقا للقانون وإجراءاته ومازال حتى الآن يمارس عمل من شأنه يخضع لقانون الأموال العامة والجهاز المركزى للمحاسبات فهل يمكن للجهاز المركزى للمحاسبات يراجع كيان لم ينشاء اصلا على صحيح القانون الإجابة بالقطع لا ؟ اذن فكيف نردد مسمى نقابة مستقلة من حين لاخر وهى شئ والعدم سواء طالما لم تتخذ إجراءات القانون المنظم للعمل النقابى وإنشاء تلك النقابات قانونا بل تعد مخالفه للقانون علما ان هناك لجان نقابية ونقابات عامة مستقلة عن اتحاد العمال و غير منضمه له وفقت أوضاعها واجرائتها وفقا للقانون وتمارس عملها بحرية نقابية تامه وهى خارج اطار اتحاد العمال نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر النقابة العامة للنقل والمواصلات نقابة الإسعاف ٠٠٠ وغيرها ، لذلك نرى ان وجود مسمى نقابة مستقلة دون سند قانونى او إجراءئ امر مخالف لقانون أقره الجميع بما فيها قيادات اتحاد النقابات المستقلة فى ذلك الوقت ونحن شهود لتلك المرحلة لذلك عندما نسمع مين حين لآخر نغمة نقابة مستقلة نتساءل وماذا بعد؟ وهى اصلا انتهت بصدور قانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية فى ٢٠١٨ ومرحلة توفيق الأوضاع فمن لم يلحق ولم يرتب أوضاعه وشئونه فلا يلوم الا نفسه لان الفرصة كانت متاحة للجميع ومازالت ولكن وفقا للقانون وعليه هل يوجد مسمى نقابة مستقله بالقانون ام فترة وانتهت ٠٠٠ وشكراا
