بقلم د سمير الشيخ رئيس نقابة العاملين بالصحافة والإعلام بالإسكندرية
مما لاشك فيه ٠٠ ان القرار السياسى مهم فى مدلوله توقيته وقد شكلت الاربع وعشرون ساعة الماضية بين الأمس واليوم تحولات شعورية بين الغضب والرضا وهذا يعكس اهمية قرارات اليوم فقد تأثر الشارع المصرى كثيرا بالامس عقب الإعلان عن زيادات أسعار الطاقة والبنزين تخوفا وقلقآ من توابع تأثر الأسعار ووسائل النقل من هذا الارتفاع لاسيما ان الشارع المصرى والمواطنين تعانى كثيرا من الآثار الناجمه عن توابع استمرار الحرب الروسية الاوكرانية على مدار عام كامل ارتفعت فيها الأسعار بنسب غير مسبوقه متأثره من استيراد التضخم الخارجى من جراء الأزمة الإقتصادية العالمية وأيضا من الداخل نتيجة جشع التجار واستغلال الظروف الخانقه فى تحقيق اكبر مكاسب وربح احتكارى نتيجة الممارسات الاحتكارية او احتكار القلة للازمة والظروف رغم محاولات الحكومة فى تطمين المواطنين منذ أربعة أشهر بعلاوة استثنائية قدرت في حينها بثلاثمائة جنيها ولكنها سرعان ما تبخرت فى ظل ارتفاع متوالى للأسعار والتضخم على حد سواء ، لذلك كانت صدمة رفع اسعار الطاقة بالأمس تأثيره مزدوجا على المواطن من معاناته من الأسعار المرتفعه وتخوفه من مزيد من الارتفاعات تاثرا بارتفاع اسعار الطاقة ، ومن هنا يظهر ميزة القرار السياسى فى توقيت إعلانه فعندما اعلن السيد الرئيس إلزام الحكومة بتطبيق حزمة إجراءات تخفف عن كاهل المواطن وأصحاب المعاشات والتطبيق اعتبارا من اول أبريل ٢٠٢٣ الأثر المؤثر فى نفوس المصريين لاسيما انه تطابق مع دعوات لنا سابقا ان قولنا ياحبذا لو بدرت السلطة التنفيذية العلاوات السنوية فى الاول من أبريل ٢٠٢٣ وقد تحقق المراد لذلك نسجل ونثنى على الرئيس حسن اختيار التوقيت وسرعة جبر خاطر المصريين بعد ليلة امس الحزينة، فمن الجدير بالذكر ان قرارات الرئيس تناولت عددآ من القرارات وهى رفع الحد الأدنى للاجور ليصبح ٣٥٠٠ جنية بدلا من ٣٠٠٠ مع تدرج الزيادات للدرجات المتفاوته وأيضا حاملى الماجستير والدكتوراه وأيضا رفع الاعفاءات الضريبية لتصبح ٣٠ الف جنية ، بالإضافة إلى منح أصحاب المعاشات علاوة سنوية قدرها ١٥٪ وأيضا زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ وقد عبر السيسى للمصريين انه يعرف مدى معانتهم مع الأحوال الإقتصادية وارتفاع الأسعار وأنهم تحملوا فى سبيل المحافظة على استقرار الدولة وآمنها رغم المعاناة الإقتصادية وطالبهم بالتماسك كلحمه وطنية واحدة للعبور من تلك الأزمة الإقتصادية العالمية الصعبة ، ونحن بدورنا نقول نعم نتفق مع كلام السيد الرئيس ولكن نريد مزيدا من أحكام السيطرة على تغول بعض المحتكرين للسلع الضرورية الأزمة الإقتصادية والضرب بيد من حديد على تلك الفئه التى لا تقدر ما يمر بيه الوطن من أزمة طاحنه فى الغالب منها تضخم عالمى مستورد القى بظلاله على الاقتصاد المصرى ومعاناته التى ما لبث الخروج من أزمة كورونا حتى انفجرت الازمة الروسية الاوكرانية فزادت العبء والضغط على الاقتصاد المصرى وعمقت جراحه ، فى ظل دعوات بسرعة العبور من تلك الأزمة وتعافى الاقتصاد وعودة الحالة المستقرة للسوق المصرى وتحسين قيمة الجنية امام العملات الأجنبية لتخفيف عبء القيمة الاستيرادية على كاهل المواطن المصرى وتحسين احواله واستقرار معيشته
مع رجاء سرعة انعقاد المجلس القومى للأجور لسرعة تطبيق قرارات الرئيس على العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين للقانون ١٢لسنة ٢٠٠٣ ورفع الحد الأدنى للاجور للعاملين بالقطاع الخاص أيضا ل ٣٥٠٠ جنية لتوحيد الحد الأدنى للاجور على مستوى الدولة لان الجميع يعانى من غلاء المعيشة والأسعار ٠
