د. سمير الشيخ يكتب : الحوار الوطنى ٠٠ حوار من أجل الوطن

انباء الشرق الاوسط الدولية

مما لاشك فيه ان الحوار الوطنى الذى دعا اليه الرئيس السيسى هى دعوة تلقتها كل القوى السياسية باختلاف انماطها وتوجهاتها بكل ترحاب لما لها من أثر نحو ترقب انتظره كثيرين نحو فتح المناخ العام للتعبير عن الرأى وهو اعتبر انه اعلان من الرئيس باحتواء المعارضين على أرضية وطنية من خلال قنوات شرعية مباشرة مفتوحة مع الرئيس السيسى الذى سيشارك فى بعض جلسات الحوار حيث أن كل التوصيات التى ستنتج عن الحوار هى محل اهتمام ورؤية الرئيس فى اطار الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة ٠
لذا بدأت الاجراءات التى اعلن عنها بدأ من اعلان تشكيل مجلس الحوار الوطنى الذى ترأسه الكاتب الصحفي ضياء رشوان ثم توالت اللقاءات والاجتماعات بإعلان التشكيلات والمحاور الرئيسية للحوار حيث تم اعتماد ثلاث محاور رئيسية هى المحور السياسى ثم المحور الاقتصادى ثم المحور الاجتماعى ثم توالت الاجتماعات بإعلان اللجان النوعية والمقرر لكل لجنة والمقرر المساعد وتم مخاطبة كل الجهات والاحزاب المشاركة في الحوار بإرسال أسماء المشاركين فى كل لجنة لتنطلق قريبا فعاليات الحوار الوطنى ، وقد بدأت الإجراءات التنظيمية لتحديد شكل سير اجتماعات الحوار من تشكيل اللجان واعتماد لائحة لتنظيم العمل داخل هذا الحوار والاتفاق على الأجندة التى سيتولى الحوار مناقشتها وفور بدء جلسات الحوار ستضع كل لجنة شكلا عاما لسير المناقشات داخلها وفقا لما تضمنته لائحة سير الإجراءات باللجان الفرعية للحوار الوطنى ومن ثم ستبدأ فى مناقشة الملفات والاولويات على مائدتها فى اطار تشاركى دون إقصاء لأحد او الحجر على آى رأى فالجميع سيجلس على مائدة الحوار من أجل تحقيق المصلحة والعمل معا من أجل تقديم حلول فعالة لمشكلات المجتمع ٠
وفى هذا المقال نتناول ملف من أهم الملفات التى سيتناولها الحوار الوطنى من خلال لجنة النقابات والمجتمع الأهلى نظرا لاهمية هذا الملف الخاص بالعمال وقوة العمل فى مصر التى تقدر بنحو ٣٠ مليون عامل ومن ثم فإن المشاكل التى تواجه العمال من خلال التنظيم النقابى او قانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يمثل اهمية قصوى ضمن المحور السياسى ولعل من أولويات هذا الملف هو فكرة الأمان الوظيفى للعاملين بالقطاع الخاص لتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص لذا فإن مشروع قانون العمل الجديد يجب أن يتطلب توفير بيئة أمنه للعامل بالاتفاق مع صاحب العمل يضم جميع الأطراف بشكل متوازن للعملية الإنتاجية لصاحب العمل والعامل لذا نرى ان التوصيات التى يجب أن ترفع عن هذا الحوار تتركز فى النقاط الآتية :
* قانون عمل متوازن بين طرفى العملية الإنتاجية ورادع لمن يخالف نصوصه ٠
* إصلاح حقيقى لملف الأجور باقرار حد أدنى عادل يتناسب مع قيمة العمل والجهد المبذول بجانب وضع علاوة سنوية مناسبة تعمل على التوازن بين الأجر وزيادة الأسعار ٠
* إلزام أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للاجور والعلاوات دون تهرب ٠
*اعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية خاصة المواد المتعلقة بالمعاش المبكر ٠
* إعادة النظر فى قانون التنظيمات النقابية لإعطاء مزيد من الحربات النقابية ٠
*عدم مصادرة حق العمال فى انتخابات نقابية نزيهة يتوفر فيها مبدأ تكافؤ الفرص ٠
* إشراف حقيقي وجاد من الجهة الإدارية المختصة من الحكومة على العملية الانتخابية ٠
* محاكم عمالية ناجزة بحد أقصى ٦ شهور للفصل فى القضايا وتنفيذ فورى للاحكام ٠
* يجب أن يتضمن مشروع قانون العمل الجديد باب كامل لحمايةالعمالة غير منتظمة وتنظيم عملهم على ان تتولى وزارة القوى العاملة حصر وإنشاء قاعدة بيانات بتلك العمالة حصرا دقيقا ٠
* مد مظلة الحماية الاجتماعية لكل عمال مصر وخاصة للعاملين بالقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة من تأمين اجتماعى وتامين صحى ٠
* توفير التكنولوجيا اللازمة للإنتاج للاستفادة من المواد الخام بدلا من تصديرها ٠
*برامج توعية للعمالة الغير منتظمة بجهود الدولة الداعمة لهم ونشر ثقافة الالتزام بدفع حصة التأمينات حتى يتمكن من صرف معاش فى حالة إصابته ٠
استعرضنا خلال السطور الماضية ما وصلت اليه الإجراءات التنظيمية لبدء الحوار الوطنى ومناقشاته وقد تناولنا النقاط الأبرز التى يحتاج الحوار الوطنى لرفعها كتوصيات يتطلبها ويطالب بها عمال مصر قاطبة على وجه الخصوص ٠