بقلم د/ هشام سعد الشربيني
المستشار الفني للشركة العربية لصناعة الصلب
شهدنا مؤخرا العديد من المناقشات التي تحدثت حول التحكيم الأخضر حيث يحاول الخبراء وأصحاب المصلحة تبني أفضل الممارسات لتقليل آثار الكربون وتقليل الضرر البيئي الذي يحدث أثناء التحكيم. عند عرض السيناريوهات المعاصرة، يعتمد هيكل أدائنا المعرفي على سيناريوهات تعمل كمحفزات في إحداث التأثير على البيئة والموارد الطبيعية.
إن جعل المسؤولية الاجتماعية للشركات وأهداف التنمية المستدامة (الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة) هي بعض الخطوات التي تتخذها المنظمات لحماية البيئة. حتى المحاكم اتخذت مبادرات قليلة للحد من البصمة الكربونية. وفي الوقت نفسه، بدأ التحكيم الدولي بإجراءات التحكيم الخضراء لأن الطرق التقليدية لإجراء التحكيم تضر بالبيئة.
بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركات تدريجيا بتقديم التزامات
“net zero – zero waste”
وإعادة التفكير في أنشطتها، وتعمل في مشهد تنظيمي ملتزم من حيث المسؤوليات البيئية والاجتماعية والحوكمة المتزايدة. ويمكن القول ان ما نفشل في إدراكه حاليا هو حقيقة أن أفعالنا اليوم سيكون لها عواقب بعيدة المدى على الأجيال القادمة.
كما يمكن القول انه في العقود الأخيرة، من الواضح ان إرادة جميع الدول في العالم لمحاولة القيام بشيء أكثر ايجابيه للمساعدة في إنقاذ الكوكب بدأيه من الأمم المتحدة إلى المفوضية الأوروبية، مرورا بالاتفاقيات والاتفاقيات والبروتوكولات المختلفة لكثير من الدول ، حيث يبدو أن كل قطاع يتطور نحو اتجاه أكثر خضرة وأكثر إيكولوجية.
حيث تسعي جميع القطاعات باستثناء قطاع واحد، وهو القطاع القانوني… من وجهة نظر ثوره التحول الي الاستدامة، ، على الرغم من أهميته الأساسية، متأخرا كثيرا عن متابعه الاحداث، حيث لم يبدأ في الحديث عن ثورة الاستدامة إلا في العامين الماضيين. كما يبدو أيضا أن كل شيء لم يبدأ بعد في عالم التحكيم والوساطة الدولية، حيث يمكن ملاحظه ان هذا القطاع، لا يزال متأخرا بشكل خطير ويحتاج إلى تغيير جذري في كيانه. لهذا السبب، يمكننا أطلاق “حملة من أجل التحكيم الأخضر “.
