كتب /عادل جنيدي
انتهت امس مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء، ووافق عليه بصفة نهائية، وتضمن مشروع القانون تيسيرات جديدة لصالح المواطنين، إلى جانب تحديد الحالات التي يجوز التصالح فيها والتي لا يجوز تقنين أوضاعها أو التصالح فيها، وجاءت كالآتي:
1ـ تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2ـ التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3ـ التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4ـ تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك.
5ـ البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.
6ـ تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
7ـ المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة.
كما يجوز التصالح في الحالات التي لم تستوف الشروط والضوابط والمستندات المقررة للتصالح، مثل:
أـ استحالة أو صعوبة إزالة الأعمال المخالفة المراد التصالح عليها.
ب ـ صعوبة استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويكون سعر التصالح للمتر المربع، في أي من هذه الحالات، ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لهذا القانون.
ويحظر القانون تقنين الأوضاع والتصالح على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1ـ الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2ـ البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
