عاجل

قانون الأحوال الشخصية ومحكمة الاسرة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

قانون الأحوال الشخصية ومحكمة الاسرة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

قانون الأحوال الشخصية ومحكمة الاسرة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
قانون الأحوال الشخصية ومحكمة الاسرة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

قانون الأحوال الشخصية ومحكمة الاسرة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
قانون الأحوال الشخصية ومحكمة الاسرة في الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

كتب/سامح خفاجة

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

تحت رعاية المهندس/ خالد الفقي وبحضور النائبة/ احسان شوقي
وامين عام الاتحاد م/مجدى الالفى و المستشار / أشرف قاسم رئيس الاتحاد للتامينات الاجتماعية والمستشار / محمد الحاني لمحكمة الاسرة
في ندوة بأسم
قانون الأحوال الشخصية والتامينات الاجتماعية فإن قانون الأحوال الشخصية هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وتدخل الحضور في مناقشة ادارتها الدكتورة الاعلامية / نشوي فوزي مع ضيوف القاء النائبة/ احسان شوقي أ/ أشرف قاسم أ/محمد الحاني لتعريف قانون الأحوال الشخصية الجديد ومحتوى ما تعنيه 183 مادة من أهمهم

*إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعم الاسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية
*وضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة
*الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج ونصيب كلٍ منهم في الثروة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج
*إعادة صياغة وثيقتي الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتي الزواج والطلاق
*استحداث عقوبة جنائية رادعة لكل من يرفض اعادة الاطفال بعد الاستضافة او من يمنع الطرف الاخر من حق الرؤية
*استحداث مواد قانونية تتعامل مع مشكلات الزواج العرفي فيما يخص إثبات النسب مع التاكيد على عدم وجود نفقة للزواجه في حال الزواج العرفي
*تضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة برسوم رمزية لن تحمل أعباء إضافية على راغبي الزواج.
*تنظيم معالجة الأمور المتعلقة بمصاريف التعليم وضمان استمرار تعليم الاطفال فى المستوى التعليمى الذي كانوا عليه قبل الطلاق مع منح النيابه العامه سلطة التحقق من دخل الطرفين لضمان توفير التغطيه الماليه للنفقات التعليميةكما تبين أن أعلى نسبة فى حالات الطلاق في السنتين الأولى والثانية من الزواج ممن لهم إطفال فى عمر شهور والنسبة الأكبر في مراحل حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 و20 عاما. وقد تأثرت مصر اقتصاديا في السنوات الأخيرة، مثل العديد من دول العالم، في أعقاب تفشي فيروس كورونا الذي أثر على عدد من القطاعات الحيوية في البلاد، ، ثم اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وما أعقب ذلك من ارتفاع قياسي في الأسعار في كثير من دول العالم. ووقوع الطلاق
،كل الشكر والتقدير للحضور الكريم

زر الذهاب إلى الأعلى