اقتصاد وبورصة

مازالت خطة مصر مستمرة في الإصلاح رغم الأزمات العالمية

إذا كان هناك بعض الأزمات أو الصدمات التي تمر بها البلاد فهذا أمر عادى يحدث فى جميع دول العالم و دائما ما تفتح مصر تعاونا كبيرا في الإصلاحات اﻻقتصادية مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدولى والبنك الأوربي بكل فروعه لكن الموضوع يتوقف على عدة مؤشرات حتى تستطيع تحقيق الإصلاح بشكل كامل .

و هناك عدة مؤشرات جميع خبراء الاقتصاد يعتبرونها معيار لقياس معرفة إلى أين يذهب الاقتصاد؟

أول هذه المؤشرات هو مؤشر الناتج المحلي الإجمالي وهو ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات ففي عام 2017 كانت مصر تنتج حوالي 363 مليار دولار وقد تجاوزت الـ400 مليار دولار فى عام 2021،

وثانى هذه المؤشرات هو معدلات النمو التى وصلت الى 5.6% بحلول عام 2022 وهذا يعني أنه ليس لدينا مشاكل تعوقنا بل نستطيع العمل على زيادة الإنتاج و هذا لا يتم إلا إذا كان لدينا إستقرار سياسى وأمنى واقتصادي وصحي”.

وياتى معدل البطاله ثالث هذه المؤشرات التى توضح انه في 2014 حققنا أسوأ معدلات بطالة بنسبة 14% وبدأ بالفعل في الانخفاض إلى أن وصل لـ7.5% وهذا يدل على زيادة الانتاج ومن ثم زيادة المشاريع المقامة و يتبعها زيادة الإستثمارات على أرض الواقع حيث احتلت مصر المركز الثانى عربيا و افريقيا فى جذب الاستثمارات اليها مما يعنى اننا نتمتع بإستقرار سياسى وأمني”.

والمؤشر الرابع فى قياس النجاح الاقتصادي هو انخفاض الديون ففى عام 2017 كانت 103% من الناتج المحلى الإجمالي اما فى هذة الآونة استطاعت الدولة أن تصل إلى 90% من الناتج المحلى كما سعت الدولة الى أن تكون الديون المستحقة طويلة الأجل على 10 أعوام حتى لاتمثل عبئا على عاتق الدولة وهذا ماكان بالفعل سبب فى أنخفاض نسبة الديون .

إن تلك المؤشرات الاقتصادية المذكورة سابقا إذا تحققت فقد تدل على صحة وقوة الاقتصاد بالرغم من الازمات المتواجدة وان البطل الحقيقى فى هذا كما يؤكد الرئيس السيسى دائما هو المواطن المصرى الذى تحمل الكثير من اجل تحقيق خطة الاصلاح .

ولا يخفى على احد انه خلال الأعوام الماضية استطاعت الدولة القضاء على العمليات الإرهابية ليتحقق بالفعل الاستقرار السياسى والأمنى لأن لولا وجودهما كان لا يوجد اقتصاد من الاساس ولذلك كان لا بد من القضاء على الإرهاب سريعا ولإنشاء بيئة استثمارية صالحة للاستثمار وبالتالى ترجم كل ذلك على أرض الواقع بارتفاعات فى معدلات النمو الاقتصادي .

وإذا رأينا ما حققته مصر خلال خطة الاصلاح الاقتصادي نجد ان خريطة مشروعات مصر تحتوى على كافة المشروعات التى تمت خلال الفترة الماضية منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، فقد قمنا بإنشاء 6100 مشروع وجميعها مشروعات قومية وكبيرة إلى جانب اكتفاءنا الذاتى من الغاز الطبيعى فقد كنا من الدول المستوردة واصبحنا الآن من الدول المصدرة”.

بالفعل نستطيع ان نقول بكل فخر ان مصر نجحت فى ملف الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ فى عام 2016 إلى حد إشادة صندوق النقد الدولى بالتجربة المصرية فى الاصلاح وأصبحنا مثال يحتذى به أمام العالم فى برنامج الاصلاح الاقتصادى حتى أصبحنا ضمن مؤشرات جى . بى مورجان وهذا يدل على ثقة الاقتصاد العالمى باقتصاد مصر”.

زر الذهاب إلى الأعلى