كتب / أحمد عبد العزيز
في الآونة الآخيرة كثرت قضايا التطاول على الآخرين وأصبح البعض يتطاول على الآخرين دون مراعاة لجوانب دينية أو أخلاقية أو إنسانية ودون احترام أو تقدير ولم يقف الأمر عند التطاول بل تجاوزه إلى حد توثيق ذلك التطاول وتصويره والتفاخر والتباهي به بل والتهديد بنشره من خلال وسائل التواصل الاجتماعية وكأن صاحب هذا الفعل السيىء يريد أن يفضح نفسه ويبين سوء عمله للجمهور، ولا يقتصر التطاول على الآخرين من خلال الإساءة اللفظية أو المكتوبة بل تعداها الى الاعتداء البدني وفي بعض الأحيان يصل التطاول إلى التحرش.يتصدى القضاء أحياناً لبعض حالات ذلك التطاول خصوصاً تلك التي يقوم المتضرر فيها بتوثيق الضرر الذي وقع عليه وتصدر من بعض المحاكم بعض الأحكام التي تساهم في ترسية دعائم الحق والعدل والإنسانية والإنصاف في جميع أركانها وعلى الرغم من ذلك فلايزال البعض لا يبالي بمثل هذه الأحكام ويسعى دائماً للنيل من أعراض الآخرين سواء بالكلمة أو اللمز أو العنصرية أو غيرها من التصرفات الجاهلية والتي لازالت باقية حتى هذا العصر.مواجهة المتطاولين يجب أن تعتمد على التركيز على ثلاثة محاور أساسية وهي الوقاية من خلال تحديد مفهوم التطاول والاعتداء بشتى صوره وأشكاله، ثم التجريم واعتبار هذا التصرف جريمة يحاسب عليها مرتكبها، ثم العقوبة والتي يجب تطبيقها على أولئك المتطاولين، وكما أن هناك أنظمة لمكافحة الجرائم المعلوماتية وغسيل الأموال ومكافحة الفساد ومحاربة المخدرات فلابد من نظام لمكافحة الذين يتطاولون على سمعة وأعراض الناس وحماية المجتمع منهم .ردع المتطاولين من خلال نظام واضح المعالم من شأنه أن يحمي المجتمع من أن يعمد كل فرد ليقوم مقام السلطة وأن يسعى للنيل ممن تطاول عليه خصوصاً إن لم يتمكن من توثيق ذلك التطاول أو طال انتظاره لأخذ حقه ممن نال منه من خلال القنوات الرسمية، فعدم وجود عقوبات تردع المتطاولين على الآخرين أو التأخر في تطبيق تلك العقوبات سيمكن البعض من فرض عقوبات والعمل على الرد بأنفسهم مما قد يساهم في تطور القضية واتساعها وخروجها من إطارها إلى إطار أكبر قد يؤدي لا سمح الله إلى قضية أكبر.
الوقاية خير من العلاج والمبادرة بوضع أنظمة وضوابط وقوانين تردع المتطاولين وتطبيقها فوراً متى ما ثبتت على المتطاولين من شأنه أن يحمي المجتمع ويحافظ عليه من التفكك .
