تحقيقاتتقاريرعاجلمقالات

إصلاح بيئةالعمل الطبى قبل حساب ملائكة الرحمة مسؤولية المجالس النيابية والحكومة

كتب/أيمن بحر

فى حديث مع اللواء. أ.ح. سامى محمد شلتوت.إصلاح بيئةالعمل الطبىأرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحسن منصور، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة مبدأ قانونيا جديدا.بعدم جواز رفض التكليف للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والتمريض.وقضت المحكمة في{ 400} حكم بإلغاء الأحكام العديدة المطعون فيها الصادرة من مختلف المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية ببراءة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض من الإمتناع عن أداء عمل التكليف الصادر لهم من وزارة الصحة بحجة أنه يمثل قهراً على أداء العمل جبرا، وأمرت المحكمة فى أحكامها بإعادة مئات الدعاوى إلى المحاكم التأديبية المختصة للفصل فيها بهيئة مغايرة ومحاكمة المطعون ضدهم طبقا لقانون التكليف.أكدت المحكمة أنه لا يجوز للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض الإمتناع عن تكليف وزارة الصحة مشاركة لخدمة الوطن، كما أكدت أن التكليف حق وواجب وشرف بعد أن ثبت إمتناعهم عن التكليف فى مناطق الريف والمناطق النائية وأن الإمتناع عن التكليف جريمة تضاعف عقوبتها في حالة الحرب أو إنتشار وباء أو في حالة الحروب.•وحظر عام على أى شخص معنوي أو طبيعي أن يعين أحدا من المكلفين قبل الحصول على موافقة وزير الصحة، وهو حظر ينصرف حتى إلى المستشفيات الخاصة والعيادات الشخصية حتى لا يتهربون من خدمة الدولة وقالت المحكمة إن المستفاد من نصوص قانون التكليف رقم {29 لسنة 1974} أن المشرع أجاز لوزير الصحة أن يكلف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة بالعمل بالحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة، وذلك لمواجهة إحجام البعض من هذ الفئات عن العمل بمناطق معينة وخاصة مناطق الريف والمناطق النائية، وتفضيل العمل ببعض المناطق أو العمل الخاص أو العمل بالخارج، ولضمان وصول الخدمة الطبية لجميع المواطنين واعتبر المشرع المكلف معينا في الوظيفة التي كلف للعمل فيها من تاريخ صدور قرار تكليفه، وأوجب على المكلف القيام بالعمل المكلف به طوال مدة تكليفه ما لم يتم إلغاء التكليف. كما حدد المشرع العقوبات الجنائية التي توقعها المحكمة المختصة على من يخالف أحكام هذا القانون وذلك تحقيقا للردع عن مخالفة هذ الأحكام فيعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت المخالفة في حالة الحرب أو انتشار وباء أو في حالة العود.وأشارت المحكمة إلى أنه يحظر على المكلفين الإمتناع عن القيام بالعمل وذلك اعتباراً من تاريخ تسلمه العمل، وأن إنقطاع المكلف عن العمل خلال هذ المدة أو عدم تسلمه العمل يشكل خروجا على مقتضى الواجب الوظيفي مما يوجب مجازاته تأديبيا ؛ لأن ذلك يعد تحرراً بإرادته عن أداة واجب التكليف عل عكس ما يقضي به القانون الصادر بناء عليه قرار التكليف، وبالتناقض مع الطبيعة القانونية للتكليف بالوظائف العامة، وعلى خلاف غايات المشرع من تقرير التكليف لبعض الطوائف، والتي من بينها إسهامهم خلال مدة محددة بأداة الأعمال والوظائف التي يكلفون بها، مشاركة منهم في خدمة الوطن، فإن امتنع عن أداء الوظيفة التي كلف بها فقد حقت عليه المساءلة. وكان مئات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين قد إمتنعوا عن أداء العمل المكلفين به بنظام التكليف من الجنسين الذكور والإناث اللاتي كانت نسبتهن أعلى في الامتناع. وفى ظل عزوف العاملين فى القطاع الطبى عن التكليف واللجوء إلى السفر والتعاقد مع الدول الأخرى أو الهجرة أوالعمل الخاص. نتيجة للأسباب التالية:١- عدم وجود قانون لقطاع الطبى يحددالمهام والمسؤوليات والحقوق وتأمينهم أثناء ممارسة عملهم .٢- الضعف الشديد فى المرتبات والحوافز مقارنة بالعمل الخاص والتعاقدات الخارجية .٣- عدم توفر البيئة والأمكانيات للممارسة المهنة بكفائة وحرفية.٤- عدم توفر البنية الأساسية من مستشفيات وأدوية وأدوات وأجهزة طبية لتحقيق المستوى الطبى المتميز .٥- تعدد الإعتداءات على الأطقم الطبية بواسطة المواطنين وأتهامهم الدائم بالتقاعس وعدم المهنية وضعف الإمكانيات.٦- فقد المواطنين للثقة فى الخدمة الطبية العامة بالمقارنة مع الخدمة الطبية الخاصة رغم التكاليف المالية الهائلة للخدمة الخاصة.٧- عدم وجود برامج تأهيلية متطورة وحديثة لتأهيل الأطقم الطبية على أحدث الأبحاث العلمية الطبية العالمية ومواكبة التطور التكنولوجي الطبى المتميز.٨- عدم وجود خطط للإدارة الإحترافية الإقتصادية للمنشأت الطبية وخطط الصيانة الدورية للحفاظ على الثروة القومية للمنشأت الطبية.•• الموضوع يحتاج إلى نظرة وطنية لمشكلات القطاع الطبى .و أسباب تدنى الخدمة الطبية العامة.قبل محاسبة العاملين بالقطاع الصحي.•• وتقع المسؤلية على المجالس النيابية والحكومة بجميع تخصصاتها.للإصلاح المنظومة الطبية بأزالة جميع الأسباب الرئيسية لتدنى مستوى الخدمة والرعاية الطبية وبيئة العمل الطبى.عاشت مصر بلادى حرة أبية عصية على كل غادر وسلمت بلادي من كل سؤء بفضل أولادها الأوفياء فى كل المجالات بمن فيهم ملائكة الرحمة.

زر الذهاب إلى الأعلى