كتبت: سلوى الشامي
في تعقيبها على أسئلة الصحفيين عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي لإستعراض موقف الطروحات الحكومية ، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية ، إن خطة الإصلاحات الهيكلية المُعلنة في أبريل 2021، أكدت على محور أساسي وهو تعزيز مشاركة القطاع الخاص وأن تكون هناك وثيقة تحكم عملية تخارج الدولة من النشاط الإقتصادي، مُضيفة أنه مما لاشك فيه أن القطاع الخاص أفضل من الحكومة في إدارة المؤسسات والشركات.
وأشارت الوزيرة إلى أن الطروحات الحكومية هي طروحات تنافسية، ونحن نختار من يُعظّم العائد على أصول الدولة، وفي هذا الصدد يُسعدنا أن يكون لدينا العديد من الكيانات المصرية القوية التي تستطيع إجتذاب رؤوس أموال من الخارج، ما يعكس ثقة المستثمر المصري في إقتصاد بلده، ويسعدنا أن يكون لدينا في خطة الطروحات المزيد من الكيانات المصرية القوية.
وفيما يتعلق بمشروعات مبادرة “حياة كريمة”، قالت إنه المشروع الأكبر تنمويًا على مستوى العالم، وهو مشروع ذو أولوية قصوى، بالتالي لن يكون هناك تأجيل أو إبطاء فيه، ونحن على وشك الإنتهاء من المرحلة الأولى والبدء في المرحلة الثانية.
وفيما يتعلق بدور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد، أوضحت أن كل جنيه مصري يستثمره الصندوق يُدر مُضاعف 4.5 جنيه مصري في المتوسط.
وأوضحت أن أرقام معدل النمو تصدر بعد مرور 90 يومًا من نهاية الرُبع، قائلة: نحن نستهدف 4% معدل نمو، وهنا ما يهُمنا هو من أين يأتي هذا النمو، وفي هذا الإطار فإن مُعدل النمو على مدى 3 أرباع ماضية آت من قطاعات إنتاجية، وهذا يؤكد أن الإقتصاد المصري ذو صلابة وله القدرة على إمتصاص الأزمات، ورأينا الإقتصاد المصري أثناء أزمة “كورونا” كان من أنجح الإقتصادات في تخطي هذه الأزمة.
وأضافت أن نمو الإقتصاد المصري يأتي من قطاعات الإتصالات والزراعة والبناء والتشييد والتعليم والصحة والنقل والتخزين، ما يعكس أن لدينا إقتصاداً متنوعاً، والأهم أنه بجانب ذلك ساهمت هذه القطاعات في توفير المزيد من فرص العمل.
