اتحاد الغرف يشهد انطلاق مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي المصري السعودي

في اطار العلاقات المتميزة بين مصر والسعودية نظم اليوم الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع نظيره السعودي منتدي الاعمال المصري السعودي بحضور كل من المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي وبمشاركة نحو 120 رجل اعمال سعودي واكثر من مائة رجل اعمال مصري ورؤساء الغرف التجارية المصرية واعضاء اتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

واكد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة على ان العلاقات بين مصر والسعودية على المستوى السياسى متميزة والعلاقة بين الدولتين يجب ان تكون تكاملية خاصة فى عمليات التصنيع المشترك لاختراق اسواقا جديدة

مشيرا الى ان القطاع الصناعى فى مصر تأثر كثيرا من ازمة جائحة كورونا حيث انخفضت مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى من 19% الى 11% تم عاد الى الارتفاع الى 17%.

واضاف الوزير الى اننا اعددنا استراتيجية واعدة لتحفيز الصناعات التى لنا فيها ميزة نسبية وحددنا فيها بعض الصناعات والتى لابد من تكاملها مع السعودية. كما بدأنا فى تنفيذ اتفاقية التكامل الصناعى بين مصر والامارات والبحرين والاردن فى مجالات ومشروعات فى الامن الغذائى والدوائى قيمتها 12 مليار دولار.

واكد ماجد القصبى وزير التجارة السعودى ان المملكة مهتمة بالتعاون الاقتصادى مع الاشقاء فى مصر الى جانب زيادة الاستثمارات فى البلدين، كما ان مصر لها مستقبل واعد بالنسبة لافريقيا خاصة فى مجالات الاتصالات والزراعة والثروة الحيوانية والبنية التحتية.كما اقترح ان يضم مجلس الاعمال المصرى السعودى عددا من الدول الافريقية التى تتمتع بذات المميزات التى تتمتع بها مصر. لدراسة مدى التعاون معهم فى توفير النظم التمويلية اللازمة لتلك الدول خاصة فى البنية التحتية والنهوض بالصناعات التي تتمتع بها القارة بمزايا نسبية..

وفي بداية اللقاء اعرب احمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والافريقية والمتوسطية عن ثقته بان اللقاء سيسفر عن تحقيق المزيد من التفاهم والتشارك بين رجال الاعمال بالبلدين، مؤكدا ان حكومتي البلدين يعملان علي تذليل كافة المعوقات التي تواجه رجال الاعمال بالبلدين.

واكد فايزالشعيلى نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية ان الملتقى يساهم فى تنشيط التعاون الاقتصادى وزيادة التبادل التجارى بين السعودية ومصر خاصة وان العلاقات ممتدة بعمق التاريخ كما تتلاقى رؤية المملكة ومصر فى اهداف استراتيجية خاصة فى محاور دعم القطاع الخاص فى احداث تنمية اقتصادية شاملة. حيث انعكس ذلك التعاون فى زيادة حجم التبادل التجارى فى 2021 الى 20 مليار دولار بمعدل نحو 41% وتمثل مصر المركز السابع فى ترتيب دول تجارة السعودية الخارجية تصديرا واستيرادا، كما تمثل السعودية المركز الثالث بالنسبة لمصر. كما تبلغ الاستثمارات السعودية فى مصر نحو 32 مليار دولار مقبل 5 مليارات استثمارات مصرية فى السعودية.

واكد على ان المملكة تتطلع الى التعرف على الفرص الاستثمارية والحوافز التى توفرها مصر لتعميق ىالتعاون الاستثمارى الى جانب ان المشروعات المصرية فى السعودية تحظى بدعم منظومة المشروعات اللوجيستية فى المملكة

مشيرا الى ان اللقاءات التى عقدناها مع المسئولين وممثلى اتحادات الغرف الصناعية والتجارية المصرية ومجلس الاعمال المصرى السعودى تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية فى البلدين .. واقترح انشاء منصة مشتركة بين اتحادى الغرف التجارية السعودية والمصرية لتوفير الفرص الاستثمارية مع تحديد مكان فيها لعرض المشاكل والمعوقات التى يعانى منها الطرفين حتى يتم اطلاع الوزراء والمسئولين والعمل على حلها فورا دون اللجوء الى تنظيم لقاءات او اجتماعات تيسيرا على رجال الاعمال فى البلدين.

وقامت الدكتورة ايمان المطيرى نائب وزير التجارة السعودى والرئيس التنفيذى للمركز الوطنى للتنافسية الفرص الاستثمارية والرؤية المستقبلية 2030 للمملكة والتى تستهدف زيادة جذب الاستثمارات وتقوم على 4 ركائز تنافسية وهى الانتاجية والشمولية والمرونه والاستدامه

واكدت على اننا نعمل بشكل فعال مع القطاع الخاص فى معالجة التحديات وتطوير الانظمة واللوائح وتحقيق الاصلاحات من خلال التكامل بين الجهات الحكومية وقطاع الاعمال.

مشيرة الى انه تم العمل على 700 اصلاح تشريعى واجرائى تغطى 9 مجالات فى قطاع الخدمات الحكومية والشفافية والمسائلة والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمار والحصول على التمويل والصحة والتعليم والاصلاحات الاتشريعية والتنظيمية والتقنية والابتكار.

وقد تم التيسير على الشركات واستخراج تصاريح التأسيس خلال 30 دقيقة فقط وتقليص 55% من اوراق التاسيس واصبح لدينا المركز السعودى للاعمال مكان موحد منتشر فى 17 مركز كما ان لدينا فرصا واعدة فى السياحة والثقافة والتقنية والابتكار والصناعة والنقل والخدمات اللوجيستية.

كما استعرض الدكتور علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية فرص الاستمار فى مصر والدول الافريقية مشيرا الى ان اتفاقية المنطقة الحرة الافريقية ستعمل على تنشيط التجارة بين مصر وافريقيا خاصة وان افريقيا تتمتع بثروات كبيرة فى المواد الخام واكثر من 60% اراضى زراعية غير مستغلة كما انها تتميز بزيادة القوة الشرائية خاصة فى المناطق الحضرية، ولذا فان التصنيع المشترك فرصة متميزة خاصة في ظل توافر وسائل النقل واللوجيستيات لتسهيل عملية التصديرالى الدول الافريقية من خلال المشروعات المشتركة بين مصر والسعودية.