سمير ناس داعم ومساند قوي للقضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية
شكّلت مواقف رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبد الله ناس، منذّ تسلّمه رئاسة الاتحاد في أيلول عام 2022، مثار اهتمام وتأييد بالغ من جانب القطاع الخاص العربي، حيث أطلق سلسلة من المواقف الداعمة للقضايا العربية والإسلامية في المحافل الدوليّة، وفي مقدّمها القضية الفلسطينية، ورفض المثلية الجنسية باعتبارها تنافي التعاليم الإسلامية.
وحظيت كلمته الداعمة للشعب الفلسطيني خلال مشاركته بأعمال “القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثالثة” التي عقدت فيالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 20 نوفمبر 2023، بتفاعل كبير فيالأوساط التجارية والشعبية العربية، حيث حذّر من مغبّة استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، معتبرا أنّ هناك استحالة من تحقيقأهداف التنمية المستدامة دون الوصول إلى السلام العادل والشاملووقف الصراعات وإحلال الاستقرار في كل ربوع العالم، قائلا: ألايكفي 78 عاماً أو أكثر والشعب الفلسطيني يعاني من البؤسوالظلم والقتل للأبرياء والنساء.
ودعا من لندن أصحاب الأعمال العرب والبريطانيين بالتحدثوالتأثير على الحكومات للدفع نحو التهدئة في قطاع غزّة وإيجاد الحلول الدائمة للقضية الفلسطينية، مطالبا بأهمية استثمار أوراقالضغط العربية بالشكل الأمثل للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعبالفلسطيني الشقيق.
كذلك سجّل رئيس اتحاد الغرف العربية خلال كلمته في القمة الاقتصادية العربية البريطانية الثانية التي عقدت في لندن بتاريخ 2 نوفمبر 2022، موقفاً مشرفاً تجاه نظرة الغرب للمجتمعات العربية حين قال إن الوطن العربي لم يصبح مجتمعاً استهلاكيًا للبضائع الغربية، بل تحول إلى شريكاً مهماً في إدارة رؤوس أموالها في الأنشطة الرياضية والفندقية والإنشائية والبنية التحتية وغيرها، وخير دليل على ذلك ما سجلته قيمة التجارة الخارجية للدول العربية من تحسن ملحوظ خلال الأعوام الماضية، لاسيما في ظل الارتفاع المهم في أسعار النفط الخام في السوق العالمية، كما ارتفعت قيمة الصادرات العربية بنسب زیادة متوسطة في حصة الواردات العربية في الواردات العالمية.
وكان لرئيس اتحاد الغرف العربية، أ يضا وقفة مشرّفة تجاه القضية الفلسطينية، حيث وبالتشاور مع قادة القطاع الخاص العربي المشاركين في مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بدورته الـ (20) في عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 18 و 19 تشرين الأول (أكتوبر) 2023، تمّ تعليق أعمال اليوم الأول من فعاليّات المؤتمر وذلك كرسالة تضامن مع فلسطين وأهالي غزة، ورفضالعدوان الإسرائيلي واستهداف المدنيين العزل، والتأكيد في الوقت ذاته على أهمية تفعيل دور اتحادات الغرف التجارية والزراعية والصناعية كأحد أذرع القوة الناعمة في العالم لنشر وتعزيز السلام، مع أهمية دور القطاع الخاص كسفراء للسلام، حيث لا يمكن تحقيقالتنمية المستدامة والازدهار من دون تعزيز الاستقرار في مختلفأنحاء العالم.
مواقف الرئيس سمير ناس لم تقتصر على مساندة حقوق الشعبالفلسطيني، لكنه تبنى موقفا حازما ضد محاولات منظمة العملالدولية فرض ما يسمى التصنيفات الجندرية للعمالة، التي كانتغطاء لنشر مفاهيم المثلية الجنسية على العالمين العربي والإسلامي،حيث بدأ حملته لمناهضة هذه الأفكار الشاذة خلال اجتماعات منظمة العمل العربية، وأعلن بوضوح عن رفض السماح بإدخال المثلية الجنسية ضمن قوانين العمل الدولية “حيث لا وصية لأحدعلينا لمخالفة الشريعة الإسلامية”.
وخلال ترؤسه وفد الغرف العربية وغرفة البحرين المشارك في أعمالالدورة ( 111)، لمؤتمر العمل الدولي بمقر الأمم المتحدة بجنيف فييونيو (حزيران) 2023 ، أعلن سمير ناس خلال كلمته بحضور الدولالأعضاء في هذه المنظمة أنه “انطلاقا من رفض المساس بمنظومةقيمنا وتقاليدنا، ومواجهة أي غزو فكري يتعارض مع قيم شريعتناالإسلامية السمحاء والفطرة الإنسانية السليمة، فإننا نؤكد الرفضالقاطع لمحاولات البعض بفرض إعادة تعريف مصطلح العامللتشمل العمالة المثلية الجنسية، وفرض مساواتها في قوانين العملالدولية بما يمس الأسس الأخلاقية الراسخة في عالمنا العربيوالإسلامي.
ودعا ناس إلى ضرورة أن تتوافق معايير العمل الدولية بشأن حقوقالإنسان مع ما لا يتعارض مع الهوية العربية والإسلامية والقوانينوالتشريعات المنظمة، والحاكمة للعديد من الدول الأعضاء، والتوقفعن ازدواجية المعايير والمفاضلة في وضع الأنظمة والتعريفات الدوليةبدعوى قبول الآخر، وكفالة الحقوق والحريات بما يتنافى مع معاييرالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي نصّت على احترام سيادةالدول ومفاهيمها وثقافاتها، مشيراً إلى أن هناك إجماعًا عربياإسلاميا على نبذ ورفض تلك المحاولات البائسة لإدخال تلكالمصطلحات على قوانين العمل الدولية تمسكاً منها بهويتها العربيةوالإسلامية، وحفاظاً على قيمها وتعاليم دينها الحنيف.
وتصدّى الرئيس سمير ناس للاتهامات التي تحاول بعض الدولوالمنظمات أن توجهها بحق معاملة العمالة الأجنبية وخاصة الآسيويةفي دول الخليج العربي، حيث أكد الرفض الشديد لمحاولات بعضالدول فرض مفهوم العمالة المهاجرة على العاملين في دول الخليج،مشددا خلال مشاركته في الاجتماع الإقليمي الـ17 لآسيا والمحيطالهادئ لمنظمة العمل الدولية على أنه يجب أن تراعي منظمة العملالدولية خصوصية دول الخليج التي تستقبل العمالة الأجنبية، مشيراإلى أن دول الخليج توفر أنظمة حماية وسلامة وصحة للموظفينالأجانب أكثر من دولهم، كما توفر لهم وظائف برواتب أعلى ممايتلقونه في بلادهم. ولفت إلى أن بعض الشركات العالمية في الخليجتقوم بتوظيف العمالة الوافدة ولا تقدم لهم الاهتمام المطلوب، ثم تقوممنظمات عالمية بتوجيه الاتهام لدول الخليج، وهذا غير مقبول على الإطلاق.
