توقعت «S&P Global» أن يتسارع التضخم في مصر بشكل أكبر على الرغم من الرقم القياسي المسجل في يوليو الماضي عند 36.5 في المئة، بالنظر إلى زيادة تعريفة الكهرباء، واختناقات العرض المتمثلة في تراكمات الواردات، وزيادة إضعاف الجنيه المصري.
ومن المرجح أن يؤدي الضغط التصاعدي على أسعار القمح والأرز نتيجة انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود وقرار الهند بحظر صادرات الأرز إلى إبقاء تضخم الغذاء مرتفعاً.
وتتوقع «S&P Global» أن يصل التضخم العام إلى ذروته بالقرب من 39 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر، وينهي العام عند ما يقرب من 35 في المئة في 2023 و20 في المئة في 2024، كما من المتوقع خفض قيمة الجنيه المصري من 30.9 لكل دولار إلى 37 جنيهاً لكل دولار بنهاية 2023.
